محامي القضايا الجزائية

أفضل محامي القضايا الجزائية بالإمارات يعمل بمكتب خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية مع مجموعة من أفضل المحامين المتميزين في كافة القضايا والمنازعات والمرافعات أمام المحاكم الجنائية والدوائر الجزائية بالإمارات .

محامي القضايا الجزائية

تتنوع القضايا الجنائية أو الجزائية بين المخالفات والجنح والجنايات التي ينص القانون العام لدولة الإمارات العربية المتحدة على عقوبات مرتكبيها .

أي أنها لا تقتصر على جرائم القتل العمد فحسب ، بل تشمل أيضًا الجرائم المالية وجرائم السرقة وجرائم الأحداث وحتى المخالفات المرورية وغيرها .

وجميع أشكال هذه القضايا يتطلب تواجد محامي القضايا الجزائية متمرس قادر على تحقيق أفضل النتائج المرضية لموكله .

بغض النظر عن مدى تعقيد القضية ، ومن خلال الوصول إلينا مكتب خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية ، لقد وفرت على نفسك عناء البحث المستمر أو الوقوع في تجارب غير ناجحة مع محامين غير أكفاء .

لذلك دعونا نتعامل مع القضية التي تواجهك مهما كانت ونضمن حصولك على حكم المحكمة بذلك يرضيك في أقرب وقت ممكن.

في مكتبنا نفخر بفريقنا المحترف من محامي القضايا الجزائية والجنائية ، وفقًا لشهادة موكلينا المختلفين ، حيث يعملون بكفاءة لحل القضايا المختلفة ، بما في ذلك:

جرائم المخدرات

ينص قانون دولة الإمارات العربية المتحدة على عقوبات شديدة للغاية لجرائم المخدرات ؛ وقد تصل هذه العقوبات إلى عقوبة السجن لعدة سنوات بحق من يثبت حيازته لأقل كمية ممكنة من المخدرات.

إذا وقع موكلينا ضحية لقضية مخدرات مماثلة ، سواء كانت حيازة أو تعاطي أو إتجار ، فسنعمل على تمثيله والدفاع عنه في محاكم الولاية.

الجريمة الإلكترونية

الجرائم الإلكترونية كما هو معروف ، تتعلق باستخدام وسائل تقنية المعلومات لاختراق الملكية الفكرية وإطلاق مواد محمية للجمهور على الإنترنت ، أو استخدامها للاستخدام الشخصي لأغراض الابتزاز أو الاتجار وأهداف أخرى.

وبحسب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة ، يخضع المتهمون بارتكاب مثل هذه الجرائم لعقوبات تتراوح بين السجن والغرامات . محامي القضايا الجزائية يعمل على تحقيق أفضل الأحكام القانونية للموكل .

تعرف على : محامي القضايا العقارية

محامي القضايا الجزائية بالإمارات

يعمل محامي القضايا الجزائية بكفاءة كبيرة في الكثير من القضايا التي تقع تحت بند القانون الجنائي مثل :

• الجنح والجنايات: يعمل محامونا نيابة عن موكلينا ويمثلونهم في كافة أشكال دعاوى النيابة العامة والتي تشمل قضايا السب والقذف والتشهير . وقضايا الضرب والاعتداء ، ومخالفة حرمة ممتلكات الغير، وقضايا الشيكات ، والاحتيال. وضبط أموال الغير وقضايا تعاطي الخمور والمخدرات والأمور المتعلقة بها.
• القيادة تحت تأثير الكحول: يتعامل محامي القضايا الجزائية مع جرائم مختلفة نتيجة تناول المشروبات الكحولية المختلفة. حيث تعتبر القيادة تحت تأثير الكحول جريمة يعاقب عليها القانون لأنها قد تتسبب في حوادث وجرائم مختلفة. حصل المحامون الشرعيون ذوو الخبرة الواسعة في التعامل مع الجرائم المتعلقة بالكحول مثل القيادة تحت تأثير الكحول على نتائج إيجابية.
• لا يقتصر القانون الجنائي الإماراتي على التعامل مع الجرائم الإلكترونية وجرائم المخدرات والكحول. هناك مجموعة واسعة من القضايا الأخرى التي تندرج تحت إطار القانون الجنائي في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل الجرائم المالية ، بما في ذلك قضايا الاحتيال والجرائم العنيفة وجرائم السرقة والجرائم الجنسية وجرائم الأحداث وغيرها.
• يتمتع محامي القضايا الجزائية في دبي بمعرفة عميقة وخبرة واسعة في تقديم النتائج المحتملة في جميع القضايا الجنائية
• فريقنا متخصص في الدفاع عن الموكلين في حالة وقوع جناية أو جنحة. نحن نتفهم مدى الجدية التي يمكن أن تؤثر بها الإدانة على مستقبلك ، وندعمك بكل خبراتنا ونقدم لك راحة حقيقية بينما نسعى دائمًا لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.

ما هي الإجراءات الجزائية؟

يحدد القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 وتعديلاته إجراءات الدعوى الجزائية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهو يتألف من مجموعة من القواعد التي تصف منهجية وإجراءات التحقيق الجنائي ، ومحاكمة المتهمين ، وإصدار الأحكام ، وشروط استئناف الحكم في المحاكم العليا وتنفيذ الحكم.

وبحسب المادة 7 من قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته ، فإن للنيابة العامة الاختصاص الحصري لبدء الإجراءات الجنائية ضد المتهمين ، ولها أيضًا سلطة متابعة القضية حتى صدور حكم نهائي.

تعتبر النيابة العامة جزءاً من النظام القضائي ، وتتولى التحقيق وفرض الرسوم ، بالإضافة إلى إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة إذا ثبت تورطه في الجريمة.

كما تتعامل النيابة العامة مع القضايا المتعلقة بالتسليم ومتابعتها وفق الاتفاقيات الدولية ، بالتعاون مع الشرطة الجنائية الدولية.

في بعض الحالات كما ورد في المادة (10) من قانون الإجراءات الجنائية يجب على المجني عليه أو من يمثله قانوناً تقديم شكوى خطية أو شفهية لرفع الدعوى الجزائية . ولا تقبل الشكوى بعد مضي ثلاثة أشهر على يوم علم الضحية بالجريمة. ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. تشمل هذه الحالات:

• السرقة ، وخيانة الأمانة ، وإخفاء المتحصلات منها ، إذا كان الضحية زوج الجاني ، أو أحد أصوله ، أو فروعه ، ولم تصادر العائدات قضائياً أو إدارياً ، أو دخلت في حجز لصالح غيره. شخص
• رفض تسليم القاصر أو حرمانه من سلطة وليه
• السب والقذف وغيرها من الجرائم التي ينص عليها القانون

في الحالات المذكورة أعلاه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من علم المجني عليه أو من ارتكب الجريمة بالجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

إذا تم القبض على الجاني متلبساً بالجرم ، يجوز تقديم الشكوى إلى ضابط السلطة العامة الذي يحضر إلى مسرح الجريمة.

في حالة تعدد الضحايا ، يكفي تقديم شكوى من أحدهم لرفع دعوى قضائية. أما إذا تعدد المتهمون فتسري الشكوى المرفوعة على أحدهم على الباقين.

إذا كان المجني عليه دون الخامسة عشرة من عمره أو كان يعاني من مرض عقلي أو كانت الجريمة ضد ماله فتقدم الشكوى من وليه.

إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله ، أو لم يكن له من ينوب عنه ، وجبت النيابة العامة على تمثيله.

تتولى النيابة العامة التحقيق باللغة العربية.

إذا كان المتهم أو الخصوم أو الشهود أو غيرهم لا يجيدون اللغة العربية واعتبرت أقوالهم حاسمة لدى المدعي العام ، جاز للنيابة العامة أن تستعين بمترجم بعد حلف اليمين.

انقضاء الدعاوي الجنائية

يوضح محامي القضايا الجزائية الحالات التي تنقضي فيها الدعاوي الجنائية والتي تتمثل في النقاط التالية :

• تنقضي الدعوى الجزائية إذا تنازل المجني عليه عن شكواه. يجب أن يكون التنازل صادرًا عن كل من تقدم بالشكوى في حالة تعدد الضحايا.
• أما في حالة وجود أكثر من متهم في الدعوى الجزائية ، فإن التنازل عن الشكوى ضد أحدهم يسري على الباقين أيضًا.
• إذا مات المجني عليه بعد تقديم الشكوى ينتقل حق التنازل لورثته.
• كما تنتهي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم ، أو بإصدار حكم نهائي ، أو بالتنازل عن الدعوى من قبل من يحق لهم ذلك قانوناً ، أو بإصدار عفو عام ، أو بإلغاء قانون معاقبة هذه الأفعال. .
• وتنقضي القضايا الجنائية بعد عشرين عامًا في الجنايات التي يُعاقب عليها بالإعدام ، و 10 سنوات للجنايات الأخرى ، وثلاث سنوات للجنح ، وسنة للجرائم.