إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته الإمارات

إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته الإمارات محط أنظار الكثير من العمالة، وأصحاب الأعمال؛ من أجل تحقيق الامتثال القانوني لإنهاء العقود.

فقد ألزم قانون العمل الإماراتي العامل، وصاحب العمل بالالتزام بتنفيذ العقود المبرمة بينهما

دون إخلال بالالتزامات التعاقدية، دون سبب مشروع.

في مقالتنا اليوم، سوف نتعرف معًا على أبرز ما جاء به قانون العمل الإماراتي بشأن إنهاء عقود العمل قبل مدتها، وما يترتب عليها.

إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته الإمارات

عند إبرام عقد عمل محدد المدة بين الطرفين، بموجب القانون، يصبح الطرفين ملزمين بتنفيذ هذا العقد، وما جاء فيه من التزامات تعاقدية.

وبناءً على ذلك، لا يجوز التراجع عن الالتزام بالعقد، وإلا فقد يترتب على الأمر إلزام الطرف المخل بالعقد بتعويض الطرف الثاني.

وعلى الرغم من ألزم القانون بتنفيذ العقد، إلا أنه حدد أيضًا حالات إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته الإمارات المشروعة.

وتتمثل حالات إنهاء عقود العمل قبل مدتها، في التالي:

• في حال ارتكاب العامل إحدى الحالات الواردة في المادة 44 من قانون العمل، التي تجيز لصاحب العمل إنهاء العقد قبل مدته.
• حالات ارتكاب صاحب العمل إحدى المخالفات الواردة في المادة 45 من قانون العمل، التي تسمح للعامل بترك العمل قبل انتهاء مدة التعاقد.
• عند تقديم العامل الاستقالة عن العمل، وفقًا لشروطها المحددة قانونًا.
• في حالات الاتفاق بالتراضي بين الطرفين على إنهاء عقد العمل.
• الظروف القهرية، التي تضطر أحد الطرفين بإنهاء العقد، مثل: إفلاس صاحب العمل، عجز العامل، أو وفاته.

إذا كان لديك أي استفسارات أخرى حول إنهاء عقود العمل في الإمارات، تواصل معنا في مكتب خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية.

نحن نقدم لك المشورة القانونية، والتوجيهات اللازمة، فلدينا محامين، ومستشارين معتمدين

ومن أصحاب الخبرات جاهزون للرد على استفساراتكم.

هل يمكنني إلغاء عقدي قبل مرور 6 أشهر في الإمارات العربية المتحدة؟

وفقًا لـ قانون العمل الإماراتي، يجب أن يخضع الموظف إلى فترة تجربة “فترة اختبار”؛ من أجل تقييم المؤسسة مستواه، واتخاذ قرار بتعيينه، أم لا.

كما أن فترة التجربة هامة للموظف أيضًا، من خلالها قد يحدد الموظف رغبته في الاستمرارية في تلك الوظيفة، أم لا.

ولقد حدد قانون العمل فترة التجربة بمدة أقصاها 6 أشهر، بعد تجاوز تلك المدة

يتم تعيين الموظف بشكل تلقائي، ويحصل على كامل حقوقه.

هنا قد يتساءل بعض الموظفين تحت التجربة “هل يمكنني إلغاء عقدي قبل مرور 6 أشهر؟”، ونجيب على ذلك بنعم.

حيث يجوز إنهاء عقد العمل من قبل الموظف، خلال فترة التجربة، دون تقديم إنذار

إلا أنه لا يستحق في تلك مكافأة نهاية الخدمة.

أما في حال مرور 6 أشهر على فترة العمل الفعلية، وليس التجريبية، يجب الالتزام بما جاء حول إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته الإمارات.

فإذا كان هناك سبب مشروع، يتم إنهاء العقد، وإلا يجب تقديم إنذار مسبق بالرغبة في إنهاء عقد العمل، والالتزام بالعمل مدة الإنذار.

حالات إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته الإمارات

في حال الرغبة في إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته الإمارات، إذا كان العقد محدد المدة، يلزم أن يتم الإنهاء بطرق مشروعة.

ففي حال انتهاء مدة العقد، يصبح من حق الطرفين إنهاء العقد، كما يجوز لهما الاتفاق على تجديد العقد مرة أخرى، إذا لزم الأمر.

أما في حال عدم انتهاء مدة العقد، فلا بد من تقديم إنذار مسبق من قبل الطرف الراغب في إنهاء العقد إلى الطرف الثاني.

ولقد حدد قانون العمل الإماراتي مدة هذا الإنذار بثلاثين يومًا، خلالها يجب على العامل مواصلة العمل مقابل أجره.

ولقد منح القانون الحق للموظف في الحصول على يوم إجازة، خلال الأسبوع؛ للبحث عن فرصة عمل

في حال إنهاء العقد من قبل صاحب العمل.

وكما أوضحنا خلال حديثنا عن حالات إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته الإمارات

أن هناك حالات مشروعة لإنهاء العقد من قبل الطرفين.

فعلى سبيل المثال، يحق لصاحب العمل إنهاء العقد دون إنذار

في حال اكتشاف انتحال الموظف شخصية الغير، أو إفشاء أسرار المؤسسة.

كما يحق للموظف إنهاء العقد دون إنذار، في حال اعتداء صاحب العمل أو من يمثله على الموظف، أو تعرضه للتحرش.

التعويض عن إنهاء عقد العمل محدد المدة

في إطار الحفاظ على استقرار الوظيفي للموظف، فلا بد لصاحب العمل توجيه إنذار مسبق بإنهاء عقد العمل قبل مدته.

وفي حال إخلال صاحب العمل بذلك، عن طريق حالات إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته الإمارات دون إنذار، فعليه تعويض الموظف.

حيث أنه وفقًا لقانون العمل الإماراتي، يحق للموظف الحصول على التعويض المستحق؛ من أجل تعويضه عن الفصل التعسفي المفاجئ.

والجدير بالذكر أنه في تلك الحالة، يظل من حق الموظف الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، ما دام مستوفي شروطها القانونية.

إذا واجه الموظف تعنت من صاحب العمل في دفع التعويض المستحق، يحق له تقديم شكوى رسمية؛ للمطالبة بحقه بالقانون.

إذا كنت تبحث عن مساعدة محامي قضايا عمالية في تقديم الشكوى

تواصل معنا في مكتب خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية.

سوف نوفر لك دعم قانوني كامل في إعداد الشكوى، ودعمها بالأسانيد القانونية، والأدلة المؤيدة لها، ومتابعة إجراءات الشكوى.

حقوق العامل بعد انتهاء عقد العمل محدد المدة

بعد أن تعرفنا على حالات إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته الإمارات، سوف نسلط الضوء على حقوق الموظف في الإمارات.

فقد حرص قانون العمل على تنظيم حقوق العمالة، وشدد على ضرورة التزام أصحاب العمل بالوفاء بتلك الحقوق، والمستحقات.

فقد تمثلت حقوق العامل بعد انتهاء عقد العمل محدد المدة، في الآتي:

• الحق في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، على شرط تجاوز مدة الخدمة عامًا، وتحدد قيمتها، حسب عدد سنوات الخدمة.
• الحصول على شهادة الخبرة، على أن تشتمل على مدة الخدمة، ووصف الوظيفة، وقيمة آخر راتب.
• الحق في الحصول على أي مستحقات مالية له في ذمة صاحب العمل.

إذا كنت ترغب في رفع دعوى عمالية؛ للمطالبة بحقوقك القانونية

تواصل معنا الآن في مكتب خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية.

فلدينا فريق قانوني جاهزون لتقديم الدعم لعملائنا في التمثيل القانوني أمام الجهات المختصة؛ لمساعدتهم في تحصيل حقوقهم.

إنهاء عقد العمل في القانون الإماراتي

في إطار حديثنا اليوم عن إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته الإمارات

سوف نتعرف على شروط صحة إنهاء عقد العمل قبل مدته، وهي:

• إرسال إنذار خطي مسبق بالرغبة في إنهاء العقد من قبل الطرف الراغب في ذلك إلى الطرف الآخر.
• حدد القانون مدة الإنذار بثلاثين يومًا (شهر الإنذار)، قابلة للزيادة، على ألا تتجاوز 90 يومًا.
• يجب على العامل مواصلة العمل، خلال مدة الإنذار، والحصول على كامل أجره.
• ينبغي على صاحب العمل منح الموظف الحق في التغيب يوم في الأسبوع عن العمل؛ لمنحه فرصة البحث عن عمل جديد، إذا كان الإنهاء من قبل صاحب العمل.
• في حال إنهاء العقد من قبل صاحب العمل، يجب أن يقدم للموظف كافة مستحقاته.
• تقديم بدل الإنذار من قبل الطرف الراغب في إنهاء العقد دون الوفاء بمدة الإنذار، وهي عبارة عن تعويض مادي بقيمة أجر مدة الإنذار، أو ما تبقى منها.

إذن يعد إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته الإمارات أمرًا مشروعًا

في حال وجود سبب قانوني مشروع للإنهاء، أو من خلال الالتزام بشهر الإنذار.

في حال إنهاء العقد قبل مدته دون سبب مشروع، فقد يتعرض الطرف المنهي للعقد إلى المساءلة القانونية

والتي قد تؤدي به إلى دفع تعويض مادي.