الفرق بين الجنحة والجناية في القانون الاماراتي

الفرق بين الجنحة والجناية في القانون الاماراتي من المواضيع الهامة المتعلقة بالقضايا الجنائية.

حيث تنقسم تلك القضايا إلى جنح، وجنايات، وتختلف النظرة القانونية لكلًا منهما، وكذلك العقوبات المستحقة.

في مقالتنا اليوم، سوف نسلط الضوء على الفرق بينهما، ونتعرف على أبرز التفاصيل القانونية للقضايا الجنائية.

الفرق بين الجنحة والجناية في القانون الاماراتي

القضايا الجنائية هي القضايا الأكثر خطورة؛ نظرًا لما يترتب عليها من عقوبات قانونية صارمة تصل إلى الإعدام.

فقد يختلف مسار القضايا الجنائية عن غيرها من القضايا، فقد يتطلب دراسة متعمقة للمعطيات، وتدقيق عالي.

وفي إطار تنظيم تلك القضايا، فقد تم تصنيف تلك القضايا إلى جنايات، وجنح، ومخالفات، ولكل منهم سمات.

هنا يتساءل البعض عن الفرق بين الجنحة والجناية في القانون الاماراتي؛ باعتبارهم من أكثر تلك القضايا انتشارًا.

ونجيب بأن هناك فروق جوهرية بينهما، تتضح تلك الفروق من حيث المفهوم القانوني، والعقوبات المقررة.

فقد عرف القانون الجنايات بأنها الجرائم، التي تمس أمن البلاد، وسلامة الأفراد، وعقوباتها صارمة.

فقد تصل عقوبات الجنايات إلى السجن مدة تتجاوز 3 سنوات، أو تطبيق القصاص، أو تنفيذ الإعدام.

في حين أشار القانون الجنائي أن الجنح هي جرائم بسيطة، بحيث لا تتساو مع الجنايات في مدى الخطورة.

بينما الفرق بين الجنحة والجناية في القانون الاماراتي من حيث العقوبات، تعد عقوبات الجنح أخف.

تتمثل عقوبات الجنح في الحبس مدة لا تصل إلى 3 سنوات، أو غرامات مالية، ويجوز استبدال الحبس بغرامة بشروط.

إذا كان لديك أي استفسارات أخرى حول القانون الجنائي، تواصل معنا في خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات.

نرحب باستقبال الاستشارات، والاستفسارات القانونية، ونقدم المشورة اللازمة على يد محامينا المختصين.

الفرق بين الجنحة والجناية في القانون الاماراتي وما هي الجرائم التي تعتبر جناية؟

في إطار حديثنا اليوم عن الفرق بين الجنحة والجناية في القانون الاماراتي، سوف نتحدث عن جرائم الجنايات.

بدايةً يمكننا تعريف الجنايات بأنها جرائم كبرى تمس حياة الآخرين، والمجتمع، وتفرض عليها عقوبات صارمة.

هنا قد يتساءل البعض “ما هي الجرائم التي تعتبر جناية؟”، ونجيب عن هذا بأن من أبرز جرائم الجنايات، ما يلي:

• جرائم القتل العمد.
• وجرائم الاعتداء، والضرب الحاد، الذي قد يتسبب في عاهة مستديمة.
• جرائم الاختطاف.
• الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة.
• جرائم الإتجار بالمخدرات.
• الجرائم المندرجة ضمن السطو المسلح.
• جرائم الأمن الداخلي، وجرائم الأمن الدولي.

يتعامل القانون الإماراتي بشدة مع جرائم الجنايات؛ نظرًا لمدى خطورتها على المجتمعات، فرض لها عقوبات صارمة.

فقد تتمثل عقوبات الجنايات في السجن المؤقت، أو المؤبد، أو القصاص، وقد يصل الأمر إلى فرض عقوبة الإعدام.

أنواع الجنح

بعد أن تعرفنا على الفرق بين الجنحة والجناية في القانون الاماراتي، وجرائم الجنايات، سوف نتطرق للحديث عن جرائم الجنح.

حيث يصنف القانون الجنائي الإماراتي الجرائم إلى جنايات، جنح، أحداث، جرائم صغيرة، ولكل منها عقوبات محددة.

تعرف الجنح بأنها الجرائم البسيطة، التي يعاقب عليها القانون بعقوبات خفيفة، غالبًا لا تمس تلك الجرائم الحق العام.

وهناك العديد من أنواع الجنح في القانون الإماراتي، ومن أبرزها:

• جرائم الاعتداء، والضرب البسيط.
• وجرائم التعنيف البسيطة.
• جرائم تعاطي المخدرات.
• الجرائم المتعلقة بالاحتيال المالي البسيط.

وبذلك يتضح لنا أن الفرق بين الجنحة والجناية في القانون الاماراتي كبيرًا، ويتعامل القانون بشدة أكثر مع الجنايات.

وذلك نظرًا لأن جرائم الجنايات تضمن مساسًا بحياة الغير، وأمن، واستقرار البلاد، وتصل عقوباتها إلى الإعدام.

فعلى الرغم من أن عقوبة الجنحة في الامارات بسيطة، إلا أنها تفرض أحيانًا عقوبات بالسجن لبضعة سنوات، وغرامات كبيرة.

مدة الحبس في القانون الإماراتي

تختلف مدة الحبس في القانون الإماراتي عن مدة السجن؛ نظرًا لاختلاف مفهوم كلاهما الوارد ضمن قانون العقوبات.

فقد عرف القانون الحبس بأنه وضع المحكوم في إحدى المنشآت العقابية المخصصة لذلك، لمدة محددة.

وتحدد مدة الحبس بأنها تتراوح ما بين شهر واحد حتى 3 سنوات، في حال لم ينص القانون على غير ذلك.

أما عن السجن، فقد عرفه القانون بأنه وضع المحكوم عليه في المنشأة العقابية لمدة مؤبدة، أو مؤقتة فقط.

وتتمثل مدة السجن المؤقت بالإمارات بمدة تتراوح ما بين 3 سنوات حتى 15 سنة، ما لم يخالف القانون ذلك.

وهنا يظهر أيضًا وجه من أوجه الفرق بين الجنحة والجناية في القانون الاماراتي المتمثل في العقوبات القانونية.

حيث أن جرائم الجنح تتمثل العقوبات المترتبة عليها في الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات، وفقًا للقانون السائد.

في حين أن جرائم الجنايات تتمثل عقوباتها المترتبة عليها في السجن مدة تزيد عن 3 سنوات، وفقًا للقانون السائد.

والجدير بالذكر أن القانون الإماراتي يكلف المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية بأداء أعمال في المنشآت العقابية.

يتم سداد أجور مناسبة مقابل تلك الأعمال؛ وذلك لغرض تقويم المحكوم عليهم، وتأهيلهم، خلال مدة العقوبة.

شروط استبدال الحبس بالغرامة في الإمارات

في إطار حديثنا اليوم عن الفرق بين الجنحة والجناية في القانون الاماراتي، وعقوبات الحبس في الإمارات.

سوف نتعرف على استبدال الحبس بالغرامة، وشروطه، فقد يعد الحبس من العقوبات القابلة للاستبدال بالغرامة.

ولقد حدد القانون الإماراتي مجموعة من الشروط الواجب توافرها؛ لكي يتم استبدال عقوبة الحبس بالغرامات المالية.

تتمثل شروط استبدال الحبس بالغرامة في الإمارات، في التالي:

• يشترط ألا تكون مدة عقوبة الحبس تتجاوز العام، وألا تكون مقيدة بحد أدنى.
• يجب أن تكون العقوبة في جريمة جنح، أو هناك اقتراح من قبل النيابة العامة باستبدال العقوبات البديلة.
• يشترط ثبوت حسن سلوك المحكوم عليه؛ مما يدل على عدم معاودته مرة أخرى لارتكاب تلك الجريمة.
• كما يشترط أيضًا يكون هناك محل إقامة معروف للمحكوم عليه، أو عدم وجود احتمالية للهروب من العدالة من قبل المحكوم عليه.
• يتم إلزام المحكوم عليه بتعهد بتنفيذ الأوامر القضائية الصادرة في حقه.

افضل محامي للقضايا الجنائيه في الإمارات

محامي القضايا الجنائية هو المحامي المتمرس في التعامل مع القضايا الجنائية من جنح، وجنايات باحترافية.

يتمثل الدور الرئيسي للمحامي الجنائي في إثبات التهمة في حق المتهم، أو الدفاع عنه، ونفيه الاتهامات.

وبذلك يلعب المحامي الجنائي دورًا حاسمًا في حل تلك القضايا، من خلال الجهد المبذول في إظهار الحقائق.

يجب أن يتمتع المحامي المحترف بصفات، ومهارات مهنية عالية، التي تساهم بفعالية في أداء مهامه الوظيفية.

تتمثل أهم صفات افضل محامي للقضايا الجنائيه في الإمارات، في الآتي:

• امتلاك معارف، وخبرات قانونية واسعة في القانون الجنائي، بما في ذلك الفرق بين الجنحة والجناية في القانون الاماراتي.
• التمتع بمهارات التواصل، والتفاوض، والإقناع بدرجة عالية تخدم مصالحه في القضايا.
• امتلاك سريعة البديهية، والفطنة، والقدرة على استنباط الأدلة، والبراهين اللازمة.
• القدرة على إيصال المعلومات، والتوجيهات الهامة للموكل بأساليب مبسطة، وواضحة تناسب مع مستوى الاستيعاب لديه.

إذا كنت تبحث عن محامي جنائي في الإمارات وتريد رفع دعوى قضائية أو استشارة قانونية، تواصل معنا في خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية.

نحن مختصون في تقديم مختلف الخدمات القانونية لمختلف القضايا، بما في ذلك القضايا الجنائية.

سوف يساعدك محامينا في حل قضيتك، فلينا خبرات واسعة في المجال القانوني، والمحاكم تبرهن نجاحنا.

معنا سوف تصبح قضيتك في يد مختصين، وسوف نسعى جاهدين في تحصيل أفضل النتائج لقضيتك.

وبذلك يمكننا القول أن الفرق بين الجنحة والجناية في القانون الاماراتي يصنف حسب العقوبات القانونية المقررة.

وتعد قضايا الجنايات الأكثر تعقيدًا من حيث إجراءات التقاضي، وتتمثل عقوباتها في عقوبات صارمة مقارنةً بغيرها.

يتطلب التعامل مع كافة القضايا الجنائية خبرات مختص؛ للحصول على دعم متكامل في تحقيق العدالة المرجوة.