حضانه الاطفال نقطة الخلاف التالية للانفصال، والطلاق بين الزوجين، التي قد تصل إلى ساحات المحاكم.
فقد يطمع كل طرف في استحقاق حق الحضانة، ويبذل ما لديه من جهد في ذلك؛ مما يزيد من حدة الخلافات.
ففي مقالتنا اليوم، سوف نستعرض لكم أبرز ما جاء في القانون الإماراتي حول حق الحضانة، وحالات استحقاقها.
حضانه الاطفال في القانون الإماراتي
تعد حضانه الاطفال من المسائل الهامة المتعلقة بانفصال الزوجين، وقد تنشأ حولها العديد من الخلافات، والصراعات.
لذلك حرص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على تنظيم مسألة حضانة الأطفال من حيث الشروط، والعمر.
فقد منح القانون الإماراتي أحقية الحضانة للأم في المقام الأولى، على شرط استيفاء كافة شروط الحاضن القانونية.
وحدد القانون سن الحضانة لدى للابن الذكر حتى 11 عامًا، والابنة حتى 13 عامًا، ثم تنتقل الحضانة للأب.
قد تقرر المحكمة أحيانًا بقاء الحضانة مع الأم، بعد انتهاء سن الحضانة، إذا كانت مصلحة المحضون في ذلك.
كما أقر القانون أيضًا بأحقية الأب في رؤية الاطفال، خلال فترة الحضانة، ولا يحق للحاضنة منعه من ذلك.
إذا كان لديك أي استفسارات حول حضانة الأطفال، تواصل معنا في مكتب خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية.
نحن نقدم خدمة استشارات قانونية، من خلال فريقنا القانوني المكون من محامين، ومستشارين معتمدين، وخبراء.
متى تسقط حضانة الأم في القانون الإماراتي؟
على الرغم من أن القانون منح الأم حق احتضان اطفالها، إلا أن هناك بعض الحالات، التي تسقطه عنها.
تتمثل حالات سقوط حضانه الاطفال عن الأم، وفقًا للقانون الإماراتي، في الآتي:
- عدم قدرة الأم على تربية الأطفال، ورعاية شئونهم.
- إصابة الأم بأحد الأمراض الخطيرة.
- صدور حكم قضائي ضدها في إحدى الجرائم المتعلقة بالشرف، والعرض.
- زواج الأم من زوج أجنبي عن المحضون، إلا إذا رأت المحكمة المصلحة تقتضي بقاء الحضانة معها، حتى بعد الزواج.
ففي حال ثبوت إحدى الحالات السابقة، يحق للأب المطالبة باحتضان الأطفال؛ لفقدان الأم حقها القانوني.
يستطيع الأب رفع دعوى إسقاط الحضانة أمام المحكمة المختصة، مع تقديم الدليل على عدم أحقيتها للحضانة.
تقوم المحكمة المختصة بالنظر في الوضع الحالي، وتصدر قرارها، وفقًا للقانون المتبع، وما فيه مصلحة المحضون.
متى يحق للاب حضانة الولد في الإمارات؟
يحق للأب الحصول على حضانه الاطفال في القانون الإماراتي، إذا سقطت الحضانة عن الأم بشكل قانوني.
حيث أن الأم المستحق الأول لحضانة الأطفال، إلا في حال اختلال أحد شروط الحاضن القانونية عنها.
فقد حرص قانون الأحوال الشخصية على تحديد شروط الحاضن ما بين عقلية، وصحية، واجتماعية، وجنائية.
أما عن كيفية مطالبة الأب بحق حضانه الاطفال، ففي البداية، يجب المطالبة بالأمر وديًا، وإلا بالحلول القضائية.
تتمثل خطوات رفع دعاوى إسقاط الحضانة، وفقًا للقانون الإماراتي، في الآتي:
- تجهيز صحيفة الدعوى، على أن تشتمل على تفاصيل الدعوى، وأسبابها، ومتطلبات المدعي.
- تجميع المستندات، والأوراق اللازمة للدعوى.
- تقديم صحيفة الدعوى، والأوراق المطلوبة إلى المحكمة المختصة.
- تقوم المحكمة بالنظر في الدعوى؛ للتحقق من استيفاء الشروط اللازمة للدعوى.
- في حال قبول الدعوى، يتم إعلان أطراف الدعوى بموعد الجلسة الأولى.
- يتم انعقاد جلسات المحكمة؛ من أجل النظر في وقائع الدعوى، والاستماع إلى أقوال الطرفين، قبل النطق بالحكم في القضية.
إذا كنت ترغب في رفع دعوى إسقاط حضانة، تواصل معنا في مكتب خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية.
سوف نقدم لك الدعم القانوني الكامل في التعامل مع القضية من الخطوة الأولى، حتى صدور الحكم فيها.
هل تسقط حضانة الأم إذا تزوجت؟
تعد حضانه الاطفال حق مكفول للأم، إلا في حالات محددة، من بين تلك الحالات، زواج الأم من أجنبي.
حيث أنه وفقًا لما جاء به قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، يعد زواج الأم من أسباب سقوط الحضانة عنها.
في حالات محددة، قد تقرر المحكمة عدم إسقاط الحضانة عنها، رغم زواجها، إذا كانت مصلحة المحضون في ذلك.
وفي حال إسقاط الحضانة عن الأم، يظل من حقها رؤية المحضون، ولا يحق للأب منعها من هذا الحق.
تقوم المحكمة بتحديد وقت الرؤية، مع مراعاة المسافة ما بين محل إقامة الأم، ومحل إقامة الطفل المحضون.
في حال كان الطفل أقل من عامين، في تلك الحالة، يصبح مكان الرؤية مقصورًا على محل إقامة الطفل.
أما خلاف ذلك، فقد يتم الاتفاق بين الأبوين على مكان الرؤية، وفي حال الخلافات، تحدد المحكمة مكان الرؤية.
في حال طلاق الأم من زوجها الجديد، أو وفاته، يحق لها في تلك الحالة المطالبة باستعادة حضانتها للأطفال.
للمزيد عن حق رؤية المحضون في القانون الإماراتي، تواصل معنا في مكتب خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية.
سوف نساعدك في فهم القوانين المتبعة، من خلال استشارة قانونية مدروسة من قبل أحد محامينا المعتمدين.
ويمكننا مساعدتك أيضًا في رفع دعوى رؤية، وتعزيز موقفك القانوني بالأدلة، والوثائق أمام المحكمة.
ترتيب حضانة الطفل بعد الطلاق
في إطار حديثنا اليوم عن حضانه الاطفال في القانون الإماراتي، سوف نتعرف على ترتيب الحاضنين المستحقين.
فقد حدد قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ترتيب الحاضنين بشكل دقيق، يتم تحديد حق الحضانة، وفقًا له.
تمثل ترتيب حضانة الأطفال، وفقًا للقانون الإماراتي، في الآتي:
- الزوجة.
- الزوج.
- أم الزوجة، وإن علت.
- أم الزوج، وإن علت.
- الأخت الشقيقة.
- ثم الأخت لأم.
- الأخت لأب.
- بنت الأخت الشقيقة.
- ثم بنت الأخت لأم.
- الخالة.
- بنت الأخ الشقيق.
- ثم بنت الأخ لأم.
- العمة.
- خالة الأم.
- ثم خالة الأب.
- عمة الأب.
ففي حال عدم وجود حاضنة مستحقة، هنا تصبح الحضانة من حق عصبات الرجال، وفقًا لترتيب الميراث.
أما في حال رفض الحضانة من قبل المستحق لها، يتم انتقال الحق إلى من يليه في ترتيب الاستحقاق.
وفي كافة الأحوال، يجب أن يكون الحاضن مستوفي الشروط التالية:
- ينبغي أن يكون الحاضن بالغًا، وعاقلًا.
- يجب أن يكون الحاضن لا يعاني من أمراض معدية، أو خطيرة.
- يشترط القدرة على تولي شئون المحضون، ورعايته.
- يجب أن يكون أمينًا على المحضون.
- ينبغي ألا يكون سبق للحاضن الحكم عليه في قضية متعلقة بجرائم الشرف.
أفضل محامي حضانه الاطفال في الإمارات
في حال الرغبة في رفع دعوى مطالبة، أو إسقاط حضانه الاطفال، قد تحتاج إلى مساعدة محامي مختص.
يعد محامي حضانة الأطفال هو المحامي المختص في التعامل مع تلك المسائل، ولديه معرفة كثيفة بقوانينها.
ومن بين أبرز خدمات محامي حضانة الأطفال في الإمارات، ما يلي:
- رفع دعاوى الحضانة بمختلف أنواعها، وفقًا للقوانين المتبعة، وشروط قبول الدعاوى القضائية.
- متابعة سير دعاوى الحضانة، وتمثيل الموكلين أمام لجان المحاكم، والجهات المعنية.
- تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى الحضانةـ وفقًا للقوانين السائدة.
- تقديم المذكرات الاعتراضية على أحكام الحضانة، وتعزيزها بالأدلة، والوثائق اللازمة.
- تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وحق الحضانة، وتقديم النصح، والتوجيه القانوني اللازم.
إذا كنت تبحث عن محامي حضانة في الإمارات، تواصل معنا في مكتب خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية.
فلدينا نخبة من المحامين المعتمدين في مختلف فروع القانون الإماراتي، لا سيما قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
قادرون على أن نقدم لك الخدمات القانونية المختلفة من استشارات قانونية، وتمثيل قانوني، وقضائي بخبرة، واحترافية.
وبذلك نجد أن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي جاء موضحًا حق حضانه الاطفال بصورة شاملة، وواضحة.
وفي حال وجود خلاف بين الزوجين، لهما حق اللجوء إلى المحكمة؛ للمطالبة بتدخل قضائي في تنظيم الأوضاع.