حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات

حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات نظمها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي بالتفصيل، وحفظ لها تلك الحقوق.

قد تسقط بعض حقوق المطلقة، في حالات معينة، وفقًا للقانون السائد، ودون ذلك تصبح تلك الحقوق مكفولة بقوة القانون.

في مقالتنا اليوم، سوف نتعرف على حقوق المطلقة في القانون الإماراتي، ونسلط الضوء على أبرز التفاصيل القانونية المتعلقة بالطلاق.

حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات

تعد قضايا الطلاق، وما يترتب عليها من نزاعات من القضايا المعقدة، التي تتطلب تنظيمًا عادلًا، مع حماية مصالح الأطفال.

ومن بين أهم ما تناوله قانون الأحوال الشخصية الإماراتي حقوق المطلقة، التي قد تختلف حسب حالة الطلاق، وأسبابها.

وتتمثل حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات، في الآتي:

مؤخر الصداق

يحق للزوجة بعد الطلاق الحصول على مؤخر الصداق، وفقًا لما ورد في عقد الزواج.

المهر

يعد أيضًا المهر المؤجل، أو المعجل حق من حقوق الزوجة المطلقة؛ لأن المهر بمثابة دينًا في ذمة الزوج، لا بد من سداده.

نفقة العدة

يصبح من حق الزوجة المطلقة، خلال فترة العدة، الحصول على نفقة العدة، وللزوج أن يوفر لها سكن، طوال شهور العدة.

نفقة المتعة

تصبح نفقة المتعة مستحقة للزوجة، في حالات الطلاق بإرادة منفردة من الزوج فقط؛ لتعويضها، ولا تتجاوز قيمتها نفقة عام.

حضانة الأطفال

في حال وجود أطفال، يصبح من حق الزوجة الحصول على حضانتهم، شريطة أن تتوافر بها كافة شروط الحضانة القانونية.

حق السكن

هناك حالات توجب حق السكن للزوجة، مثل: حالة البقاء في العدة، وحالة احتضان الأطفال، ويسقط هذا الخق بانتهاء مسبباته.

الممتلكات الشخصية

تعد الممتلكات الشخصية من حق الزوجة المطلقة، على شرط وجود ما يثبت ملكيتها لها، ولها الحق في تحصيلها عند الطلاق.

إذا كان لديك أي استفسارات أخرى حول حقوق الزوجة بعد الطلاق، تواصل معنا في خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية.

نحن نضم نخبة من المحامين، والمستشارين يرحبون بأن يقدموا لكم استشارات قانونية مدروسة، وتزويدكم بالتوجيهات اللازمة.

كم نفقة الزوجة شهريًا في الإمارات؟

من ضمن حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات، وحقوق الزوجة مع استمرار الحياة الزوجية حق الحصول على النفقة.

هناك العديد من التساؤلات التي تدور حول هذا الحق، أبرزها: “كم نفقة الزوجة شهريًا في الإمارات؟”، وهذا ما سوف نوضحه.

النفقة يقصد بها المبالغ المالية، التي تغطي الاحتياجات الأساسية من طعام، وكسوة، ومسكن، وعلاج، ونحوه من أساسيات الحياة.

أما عن قيمة النفقة الشهرية للزوج، فقد تختلف قيمتها، حسب الحالة المادية للزوج، على ألا تقل عن حد الكفاية للعيش.

كما أقر قانون الأحوال الشخصية أنه لا يجوز ان تتجاوز قيمة النفقة 60% من قيمة دخل الزوج الشهري، مع مراعاة الديون.

متى يسقط حق المطلقة في السكن في الإمارات؟

كما تبين خلال حديثنا عن حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات أن السكن من حقوق المطلقة، ولكن وفقًا لشروط محددة.

فقد حدد قانون الأحوال الشخصية الإماراتي شروط حق السكن للمطلقة، على النحو التالي:

• يشترط أن يكون الأبناء في سن الحضانة القانونية، وألا تتجاوز أعمارهم 15 عامًا.
• يجب ألا يكون للزوجة مسكنًا آخر يمكنها الإقامة فيه برفقة أطفالها، خلال فترة الحضانة.
• في حال كانت الحالة المادية للزوجة لا تسمح لها بشراء مسكن، خلال فترة الحضانة.

أما عن متى يسقط حق المطلقة في السكن في الإمارات؟ يسقط هذا الحق، في حال عدم استيفاء أحد الشروط السابقة.

وفي حال انتهاء فترة حضانة الأطفال، لا يصبح من حق الزوجة المطلقة حق السكن، وقد يسترد الزوج المسكن له.

وبذلك يعد حق السكن من حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات، إلا أنه غير مكفول لكافة الحالات، فله مسببات محددة.

ما هو قانون الطلاق الجديد في الإمارات؟

بعد أن تعرفنا على ما هي حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات، سوف نسلط الضوء على أبرز تعديلات قانون الطلاق.

فقد شهد قانون الطلاق في الإمارات بعض التعديلات؛ لتنظيم حالات الطلاق، إذن ما هو قانون الطلاق الجديد في الإمارات؟

من بين أبرز تلك التعديلات، وجوب الطرف المتضرر في حالات الطلاق للضرر إلى رفع دعوى جديدة، عند عدم ثبوت الضرر.

ففي التشريعات السابقة، كان يلزم القاضي تعيين حكمين من أهل الزوجين، إذا لم يثبت الضرر، مع استمرار حالة الشقاق بينهما.

ومن بين تلك التعديلات الجديدة أيضًا النص على جواز الطلاق من قبل الزوج أو وكيل عنه، أو الزوجة، أو وكيل عنها.

ولكن اشترطت التعديلات القانونية هنا أن يتم ذلك، وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في عقد الزوج، ووفق الإجراءات القانونية.

كما أقرت التعديلات الجديدة بوجوب عرض توصيات الحكمين على الزوجين، وإجراء محاولات للصلح بين الزوجين، قبل الطلاق.

كم تستغرق قضية الطلاق في الإمارات؟

يتم إثبات حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات، بعد وقوع الطلاق، سواء بشكل ودي، أو قضائي من خلال حكم المحكمة.

تعد مسألة المدة الزمنية لقضايا الطلاق من الأمور، التي تثير القلق لدى الكثير من النساء الراغبات في تحصيل حكم طلاق.

ولذا تتساءل الكثير “كم تستغرق قضية الطلاق في الإمارات؟”، ونجبب عن ذلك بأن مدة القضية تختلف حسب سبب الطلاق، وظروفه.

ففي بعض الحالات، قد تضطر المحكمة إلى الاستماع إلى أقوال الشهود، والاطلاع على المستندات، والأدلة، قبل البت في القضية.

وعلى وجه العموم، قد تتراوح مدة البت في قضايا الطلاق ما بين ثلاثة شهور إلى سبعة عشر شهرًا، حسب ظروف القضية.

ففي حالات الطلاق بالتراضي قد تستغرق نحو ثلاثة أشهر، أما الطلاق للضرر فقد تطول مدته حتى تصل إلى أكثر من عام.

حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات مع أفضل محامي طلاق في دبي

عند القدوم على اتخاذ قرار الطلاق، ينصح باللجوء إلى محامي طلاق؛ للحصول على المشورة، والتوحيه القانوني اللازم.

فلا بد من التصرف بشكل قانوني مدروس؛ من أجل الحفاظ على حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات، وتحصيلها بشكل كامل.

ففي حال نشوب نزاعات بين الزوجين عند الطلاق، يقدم المحامي الدعم اللازم؛ لإثبات الحقوق، وتحصيلها بقوة القانون.

وذلك من خلال رفع دعوى قضائية، وتقديم الأدلة الثبوتية على الحق المطالب به، وتقديم الدفوع اللازمة أمام لجنة المحكمة.

وتعد الاستعانة بالمحامي أمرًا هامًا أيضًا، في حال الطلاق بالتراضي؛ من أجل صياغة الاتفاقيات بين الزوجين بشكل قانوني.

سوف تضمن لك الاستعانة بمحامي مختص السير وفق الإجراءات، والمتطلبات القانونية، وضمان الحقوق القانونية كاملةً.

إذا كنت تبحثين عن افضل محامي طلاق في دبي، تواصلي معنا في خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية.

نحن خبراء في القانون الإماراتي، ولدينا محامين مختصين في تقديم مختلف الخدمات القانونية لمختلف فروع القانون الإماراتي.

سوف نقدم لك مختلف الخدمات القانونية من استشارات قانونية، وتمثيل قانوني، ورفع دعاوى، ومتابعتها على يد محامين معتمدين.

تنشأ العديد من الصراعات حول حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات، وقد تصل تلك الصراعات إلى ساحات المحاكم.

حيث تجري القوانين تنظيمًا دقيقًا لحالات الطلاق، وما يترتب عليها من حقوق متبادلة، وتلزم الزوج بأداء تلك الحقوق.

وفي حال الامتناع عن تأدية تلك الحقوق دون مبرر مشروع؛ فقد يترتب على ذلك إنزال عقوبات قانونية على الزوج.