حقوق الزوجة عند الخلع في الإمارات

Are you sure to stop exam tracking?

Yes No

حقوق الزوجة عند الخلع من المسائل، التي قد تثار حولها العديد من علامات الاستفهام، وقد تصبح نقطة نزاع بين الزوجين.

فقد جاء القانون الإماراتي منظمًا مسائل الخلع، ومبينًا الحقوق المترتبة عليها للطرفين بوضوح؛ للحد من تلك النزاعات، وتنظيم أوضاع الأسرة.

سوف نتعرف خلال مقالتنا اليوم على ما هي الحقوق المترتبة على الخلع للزوجة، مع تسليط الضوء على بعض المسائل القانونية المتعلقة بالخلع.

حقوق الزوجة عند الخلع

يعد الخلع من الطرق المشروعة للانفصال بين الزوجين، وفق التشريع الإماراتي، ويقع الخلع، بناءً على رغبة من الزوجة.

يترتب على وقوع الخلع عدد من الحقوق المتبادلة بين الزوجين، وبالنظر إلى تلك الحقوق، نجد أن هناك تنازل عن حقوق الزوجة.

ففي الكثير من حالات الانفصال بين الزوجين، يحق للزوجة الحصول على المهر، ونفقة العدة، وخلافه من الحقوق المشروعة.

إلا أن حقوق الزوجة عند الخلع تنحصر غالبًا في الآتي:

• حق الزوجة في الحصول على حضانة الأطفال، على شرط استيفاء الشروط الواجبة للحضانة.
• الحق في الحصول على نفقات الأطفال، خلال مدة العدة، تقدر النفقة، حسب عدد الأطفال، واحتياجاتهم، والحالة المادية للأب.

إذا كان لديك أي استشارات قانونية حول حقوق الزوجة بعد الخلع، تواصل مع مكتب خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية.

سوف نقدم لك استشارات قانونية مدروسة مبنية على خبرات محامينا، فلدينا خبرات طويلة في مجال المحاماة، والاستشارات القانونية.

أسئلة القاضي عند الخلع في الإمارات

عند رفع الزوجة دعوى الخلع، قد يلجأ القاضي إلى طرح مجموعة من الأسئلة المختلفة؛ من أجل تقييم الحالة، والتحقق من صحة طلب الخلع.

كما تهدف تلك الأسئلة إلى التحقق من عدم وجود فرص أخرى للصلح بين الزوجين، ومدى استعداد للزوجة لتقديم العوض عند الخلع.

وتتمثل أبرز أسئلة القاضي عند الخلع، في الآتي:

• ما الأسباب، التي دفعت الزوجة إلى طلب الخلع؟
• هل طلب الخلع نابع من إرادة الزوجة؟
• أيضًا هل الزوج يؤدي واجباته الشرعية؟
• هل تعرضت الزوجة للإيذاء، أو الضرب؟
• سؤال، هل هناك محاولات سابقة للصلح بين الزوجين؟
• هل تدرك الزوجة الأوضاع، والآثار المترتبة على الخلع، من بينها حقوق الزوجة عند الخلع؟
• أيضًا هل تستطيع الزوجة تقديم عوض الخلع؟
• هل هناك أطفال، وكم أعدادهم، وأعمارهم؟

متى يرفض القاضي الخلع؟

استكمالًا لحديثنا اليوم عن حقوق الزوجة عند الخلع، وقضايا الخلع، سوف نسلط الضوء على الحالات المحتملة لرفض الخلع.

يجب على الزوجة أن تكون على علم بأسباب رفض الخلع، قبل المضي في رفع الدعوى؛ للتحقق من صحة موقفها القانوني.

وفي حقيقة الأمر، هناك العديد من أسباب رفض القاضي الخلع، ومنها:

• في حال عدم القدرة على إثبات حق الزوجة في المطالبة بالخلع.
• عدم صحة الأسباب المبني عليها طلب الخلع، سواء كانت الأسباب غير واقعية، أو غير مشروعة.
• رفض الزوجة أداء العوض المقابل للخلع.
• حالات رفض الزوج الخلع، مع وجود أسباب مقنعة لرفض الزوج.
• في حال عدم حضور الزوجة جلسات القضية.
• ثبوت أن دعوى الخلع ما هي إلا دعوى كيدية لا أساس لها من الصحة.

بالإضافة إلى ما سبق من أسباب، هناك بعض الأسباب المتعلقة بإجراءات، وشروط رفع الدعوى العامة، وتسمى بالأسباب الشكلية، ومنها:

• عدم أهلية الزوجة للتقاضي.
• رفع الدعوى من طرف غير ذي مصلحة، أو صفة في الدعوى.
• في حال عدم وجود عقد زواج.
• رفع الدعوى في محكمة غير مختصة.
• عدم صحة صحيفة الدعوى؛ بسبب غياب أحد عناصرها الأساسية.
• بطلان إعلان الزوج بالقضية.

كم تستغرق قضية حقوق الزوجة عند الخلع في الإمارات؟

في بعض الحالات، قد لا تجد الزوجة مفر من إنهاء الحياة الزوجية، إلا من خلال رفع دعوى المطالبة بالخلع أمام المحكمة المختصة.

ومن أول الأسئلة، التي قد تشغل فكر الزوجة هنا، كم تستغرق قضية الخلع؟ وما هي حقوق الزوجة عند الخلع؟.

ولقد أوضحنا في السطور الأولى من مقالتنا هذه أن الحقوق المترتبة على الخلع للزوجة تقتصر على حق الحضانة، ونفقة الأطفال.

أما عن المدة المستغرقة في قضايا الخلع في المحاكم الإماراتية، فقد تتفاوت مدة القضية، من حالة لأخرى، حسب ظروف القضية.

فعلى سبيل المثال، في حالات الخلع الرضائي، فقد يتم الفصل في القضية، وتحديد حقوق الزوجة عند الخلع في جلسة واحدة فقط.

أما في حالات الخلع، التي قد تواجه رفض من قبل الزوج، هنا قد يستغرق الأمر العديد من الجلسات؛ من أجل التحقق من الوضع، والفصل فيه.

فقد تتراوح المدة المحتملة في الفصل في قضايا الخلع ما بين 30 إلى 90 يومًا، حسب حالة القضية، وموقف الزوج من الخلع.

إذا كنت تبحثين عن مساعدة محامي في رفع دعوى خلع، تواصلي مع مكتب خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية.

يقدم الدعم القانوني في حل قضايا العملاء بنتائج مرضية، فلديه سجل حافل بالنجاحات في حل القضايا، والمشكلات القانونية.

فلديه نخبة من المحامين المعتمدين من أصحاب الخبرات، قادرون على تقديم الدعم الكامل في حل القضايا، وتمثيل موكليهم أمام المحاكم.

تكاليف قضية الخلع في الإمارات

بعد أن تعرفنا على حقوق الزوجة عند الخلع، وحق الزوجة في رفع دعوى الخلع، وكم المدة المستغرقة للدعوى، سوف ننتقل للحديث عن تكاليفها.

فقد تكلف قضايا الخلع في الإمارات رسوم رفع الدعوى، بالإضافة إلى الأتعاب المستحقة للمحامي مقابل رفع الدعوى، وحلها.

أما عن رسوم رفع دعوى الخلع في المحاكم الإماراتية، فقد تتراوح رسوم طلب الخلع ما بين 100 إلى 2000 درهم إماراتي.

أما عن أتعاب المحاماة، فقد تختلف أتعاب المحاماة من حالة لأخرى، وفقًا لمجموعة من المعايير المختلفة، مثل:

• ظروف القضية، فإذا كانت القضية معقدة، سوف يبذل المحامي جهدًا أكبر في حلها؛ وبالتالي تصبح الأتعاب المستحقة أكثر.
• مدة القضية، ففي حالات القضية قصيرة الأجل، لا تتساوى أتعاب المحاماة مع تلك القضايا ذات الأجل الطويل.
• خبرات المحامي، ففي الغالب يتقاضى المحامي الخبير، والمحترف أتعابًا أكثر من هؤلاء المحامين الأقل خبرة.

أفضل محامي خلع في الإمارات

محامي الخلع هو المحامي صاحب الخبرات الطويلة، والقوية في التعامل مع قضايا الخلع، والنزاعات المتعلقة بها.

ففي حال الرغبة في رفع دعوى خلع، أو طلب حقوق الزوجة عند الخلع، هنا ينصح باللجوء إلى المحامي الخبير في قضايا الخلع.

تتمثل أبرز خدمات أفضل محامي خلع في الإمارات، في الآتي:

• تقديم الاستشارات القانونية ذات الصلة بأمور الخلع، وما يترتب عليها من حقوق.
• التمثيل القانوني للموكلين أمام لجان المحاكم، والجهات المختصة؛ لإنهاء الإجراءات اللازمة، بالنيابة عن موكله.
• إعداد دعاوى الخلع، وفق الشروط، والقوانين المتبعة، وجمع الأدلة على صحة طلب الخلع، والقيام بإجراءات قيد الدعوى.
• تقديم الاعتراضات على أحكام الخلع الصادرة، ودعم الاعتراض بالأسانيد القانونية، والأدلة المؤيدة لها.

إذا كنت تبحث عن محامي خلع في الإمارات، تواصل الآن مع مكتب خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية.

سوف يساعدك في التواصل مع محامي مرخص قادر على مساعدتك في حل قضيتك، ولديه خبرات قانونية، ومؤهلات علمية كافية.

تختلف حقوق الزوجة عند الخلع عن الطلاق؛ نظرًا لأن الخلع قائمًا على طلب، ورغبة من الزوجة في الانفصال.

ورغم ذلك، تصبح حقوقها واجب على الزوج الإتيان بها، وإلا فلها الحق في اللجوء إلى القضاء؛ للمطالبة بحقوقها بقوة القانون.