حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي

حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي كثيرة تكفل له استقرار وظيفي، وأجر عادل، مع الحفاظ على حقوقه في المعاملة الإنسانية دون اضطهاد.

فقد حرصت دولة الإمارات على تنظيم شئون العمالة بداخلها، ونصت القوانين على إلزام أصحاب العمل بالوفاء بحقوق العمالة لديهم.

سوف نستعرض لكم في مقالتنا اليوم أبرز حقوق العامل، وفقًا للقانون الإماراتي، مع تسليط الضوء على تفصيل بعض الحقوق.

حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي

تضم دولة الإمارات العربية المتحدة عدد كبير من العمالة المحلية، والوافدة من الخارج، فقد أصبحت وجهة استقبال للعمالة العربية، وغير العربية.

وتعد الإمارات من أول الدول في منطقة الشرق الأوسط، التي حرصت على الحفاظ على حقوق العمالة لديها، وصيانتها.

فقد جاء قانون العمل الإماراتي بحزمة من القوانين، التي تحدد حقوق العامل، وتلزم أصحاب العمل بتنفيذها.

وتمثلت أبرز حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي، في الآتي:

• الحق في إثبات عقد العمل غير المكتوب بمختلف طرق الإثبات الممكنة.
• عدم تكليف العامل بمهام غير المتفق عليها مسبقًا، غلا في حالات استثنائية ضيقة فقط، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف الإقامة، والانتقالات المترتبة على تغيير العمل.
• الحق في العمل، طبقًا للساعات المحددة، والمتفق عليها، وحق الحصول على أجر مقابل ساعات العمل الإضافية.
• حق الحصول على الأجر المتفق عليه في عقد العمل، وعلى صاحب العمل الالتزام بدفع الأجور في الموعد المتفق عليه.
• حظر العمل الإجبار، أو الإكراه.
• حق العامل في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر، وقد حددها قانون العمل الإماراتي، وسوف نوضحها لكم لاحقًا.
• الحق في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، وفقًا لمجموعة من الشروط، والضوابط.

إذا كان لديك أي استفسارات أخرى حول حقوق العمال في القانون الإماراتي، تواصل معنا في مكتب خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية.

فلدينا نخبة من المحامين، والمستشارين يرحبون بأن يقدموا لكم خدمة الاستشارات القانونية في مختلف فروع القانون، بما في ذلك قانون العمل وحقوق العمال.

الانقطاع عن العمل في قانون العمل

في إطار حديثنا اليوم عن حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي، سوف نسلط الضوء على مسألة الانقطاع عن العمل.

حيث تعد مسألة الانقطاع عن العمل من المسائل الهامة المتعلقة بقانون العمل، وحقوق الطرفين في العلاقات العمالية.

فقد ألزم قانون العمل طرفي العمل بالالتزام بما جاء به قانون العمل، على ألا يتم إنهاء العقد دون سبب مشروع، أو إنذار مسبق.

وفي حالة انقطاع العامل عن العمل لمدة تزيد عن سبعة أيام على التوالي، على صاحب العمل إخطار الوزارة بهذا الانقطاع غير المشروع.

على أن يكون الانقطاع عن العمل دون علم رب العمل بمكان تواجد العامل، وانقطاع طرق التواصل بينهما، دون أسباب مشروعة.

ويترتب على الانقطاع عن العمل في قانون العمل الإماراتي، ما يلي:

• لا يجوز منح العامل تصريح عمل آخر لمدة عام، تحتسب من تاريخ الانقطاع عن العمل.
• كما لا يجوز لأي صاحب عمل آخر توظيفه لديه، في حال علمه بواقعة انقطاعه عن العمل بشكل غير مشروع.

أنواع الإجازات في قانون العمل الإماراتي

من بين ما نصت عليه حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي الحق في الحصول على عدد من الإجازات مدفوعة الأجر.

فقد حدد قانون العمل الإماراتي الإجازات مدفوعة الأجر، على النحو التالي:

• العطلات الرسمية، للعامل الحق في الحصول عليها، وفي الحالات الاستثنائية، ألزم قانون العمل صاحب العمل بمنح العامل يوم آخر تعويضًا عنها.
• الإجازات الرسمية، وفي حال عدم الحصول عليها، للعامل الحق في الحصول على أجر مقابل تلك الإجازات.
• والإجازات المرضية؛ بسبب إصابة عمل، أو غيره من الأمراض، والإصابات.
• الإجازات مدفوعة الأجر للمناسبات، أو الظروف الشخصية، مثل: إجازات للدراسة، أو قضاء الخدمة الوطنية، أو حداد.
• إجازة الوضع، التي تخص النساء العاملات، وإجازة رعاية الصغير.
• كما أقر قانون العمل الإماراتي بحق العامل في الحصول على إجازة دون أجر.

للمزيد حول حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي، تواصل معنا في مكتب خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية.

سوف تجد نخبة من المحامين المعتمدين يساعدونك في فهم القوانين، وما لك من حقوقك، وكيفية المطالبة بها بطرق قانونية.

حيث يهمنا مصلحة الموكلين، وحقوقهم، ونعمل جاهدين في مساعدتهم في تحصيل حقوقهم، من خلال أساليب قانونية مشروعة.

بدل الإجازة السنوية في قانون العمل

يعد حق الحصول على إجازات سنوية من حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي، التي يجب على صاحب العمل الالتزام بها.

حيث أقر قانون العمل الإماراتي الحق للعامل في الحصول على إجازة سنوية، على شرط مرور ستة أشهر على التحاقه بالعمل.

تحتسب الإجازة السنوية، وفق قانون العمل الإماراتي، كالآتي:

• في حالات العمل لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى أقل من عام، تحتسب الإجازة السنوية بقيمة يومين عن كل شهر.
• أما في حالات العمل لمدة تزيد عن عام، تقدر الإجازة السنوية بثلاثين يومًا.

وفي إطار الحفاظ على حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي، فقد أقر قانون العمل بحق العمل في الحصول على بدل الإجازة السنوية.

حيث يحق للعامل الحق في الحصول على أجر، في حال ترك العمل، وعدم استخدامه أيام الإجازات السنوية المستحق لها.

والجدير بالذكر أن بدل الإجازات السنوية، وفقًا لقانون العمل الإماراتي، تحتسب طبقًا لآخر أجر يتقاضاه العامل عن عمله.

كما منح القانون الحق للعامل في ترحيل ما تبقى له من رصيد الإجازات السنوية إلى العام التالي، على شرط موافقة رب العمل على ذلك.

في حال كنت تعاني من مشكلة بشأن حق الحصول على إجازات، تواصل معنا الآن في مكتب خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية افضل محامي في الامارات.

سوف نساعدك في إيجاد حلول قانونية لمشكلتك، فلدينا مجموعة من المحامين القادرين على مساعدتكم في فهم القوانين، وتطبيقها.

ما هي مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص في الإمارات؟

لقد جاء من ضمن حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي حق الحصول على مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص.

ويقصد بمكافأة نهاية الخدمة مبلغ مالي مستحق للعامل، في حال انتهاء علاقة العمل بشكل قانوني، ولها شروط خاصة.

ولقد تمثلت شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص، على النحو التالي:

• يشترط ألا تقل سنوات خدمة العامل عن عام، على ألا تحتسب أيام الانقطاع غير المشروع ضمن تلك المدة.
• يجب أن تكون نهاية علاقة العمل بصورة قانونية، مثل: انتهاء مدة التعاقد، أو تقديم الاستقالة.
• كما يجب ألا تزيد قيمة مكافأة نهاية الخدمة عن أجر عامين كاملين.

أما عن كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص لنظام الدوام الكلي، فهي كالآتي:

• في حالة سنوات الخدمة ما بين عام إلى خمسة أعوام، تحتسب المكافأة بأجر 21 يوم عن كل عام.
• أما في حالة سنوات الخدمة خمسة أعوام فأكثر، تحتسب بقيمة أجر 30 يوم عن كل عام بعد خمسة السنوات الأولى.

وتحتسب مكافأة نهاية الخدمة لنظام الدوام الجزئي، كالآتي:

• احتساب عدد سنوات الخدمة في عقد العمل، وقسمتها على عدد ساعات العمل في الدوام الكلي.
• يتم ضرب الناتج السابق في مائة؛ للحصول على القيمة المستحقة للمكافأة.

إذا كنت تريد تقديم شكوى عمالية، أو رفع دعوى عمالية، تواصل معنا في مكتب خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية.

سوف يساعدك مكتب محاماة قضايا عمالية الخاص بنا في إعداد الدعوى، ودعمها بالأدلة، والأسانيد اللازمة، ونتولى السير في الدعوى حتى مساعدتك في تحصيل حقوقك.

على الرغم من أن حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي مكفولة، إلا أن هناك بعض أصحاب العمل يخالفون ما جاء به القانون من حقوق.

في تلك الحالة، يحق للعامل التوجه إلى وزارة الموارد البشرية، وتقديم شكوى بما يعانيه من تعسف، وسلب حقوق؛ لتحصيل حقه القانوني.