رفع دعوى حضانة ونفقة

رفع دعوى حضانة ونفقة من دعاوى الأحوال الشخصية الشائعة؛ نتيجة كثرة الخلاقات العائلية حول مسألة الحضانة، والإنفاق.

ففي حال وقوع طلاق بوجود أطفال، فقد تنشأ خلافات حول الحضانة، والنفقة، وقد تتصاعد تلك الخلافات حتى تصل إلى ساحات المحاكم.

في مقالتنا اليوم، سوف نتعرف على أبرز التفاصيل القانونية حول حق الحضانة، والنفقة، وكيفية رفع دعوى الحضانة، والنفقة، ومسارها المحتمل.

رفع دعوى حضانة ونفقة

من المؤسف أن الطلاق ليس نهاية الخلاف بين الأزواج، في حال وجود أطفال، فقد تنشأ خلافات جدية فيما يتعلق بالحضانة، والنفقات.

ومن هنا منح النظام الإماراتي الحق في اللجوء إلى القضاء المختص؛ للمطالبة بالفصل في تلك النزاعات بقوة القوانين المتبعة.

فقد عرف القانون الإماراتي الحضانة بأنها الحفاظ على نشأة الطفل، ورعايته، طبقًا لحق ولي الأمر في الذات.

ومنح القانون الحق للأم في الحصول على الحضانة، عند الانفصال، على شرط أن تتوافر فيها بعض الشروط اللازمة للحاضن.

وعلى الجانب الآخر، فقد فرض القانون الإماراتي واجب نفقة الأطفال على الأب، حتى بلوغ الطفل سن محدد، تظل واجبة على الأب.

وفي حال وجود تعنت من الأب في تسليم المحضون للأم، أو الامتناع عن توفير النفقات اللازمة، للأم الحق في رفع دعوى حضانة ونفقة.

والجدير بالذكر أنه في حالات قضايا الحضانة غالبًا ما تنظر المحكمة إلى ما فيه مصلحة المحضون في المقام الأول.

إذا كان لديك أي استفسارات قانونية أخرى حول مسألة الحضانة، والنفقات، تواصل معنا في مكتب خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية.

نحن نقدم خدمة استشارات قانونية؛ للرد على مختلف استفساراتكم القانونية، من خلال فريقنا القانوني صاحب الخبرات.

كيف أرفع دعوى حضانة ونفقة؟

من الأسئلة المطروحة بكثرة من قبل الزوجات، التي تعاني من خلافات الحضانة، والنفقة “كيف يمكنني رفع دعوى حضانة ونفقة؟”.

تتمثل خطوات رفع دعوى الحضانة، والنفقة في المحاكم الإماراتية، في التالي:

• إعداد صياغة الدعوى بصورة صحيحة، وواضحة، ومن الأفضل الاستعانة بأحد المحامين المختصين؛ لضمان صياغة سليمة قانونيًا.
• تجميع المستندات، والأوراق المطلوبة لرفع الدعوى من قبل المحكمة.
• تقديم طلب الدعوى إلى المحكمة إلكترونيًا، أو من خلال التوجه إلى مقر المحكمة، وتقديم الطلب.
• يتم النظر في الطلب؛ للتحقق من صحته، ومن ثم قبول الدعوى، وتحديد موعد جلسة الاستماع.
• يتم إعلان المدعى عليه بموعد الجلسة المقررة.
• يجب على الطرفين الحضور، ومن المفترض أن تقوم المحكمة بالنظر في الأمر، والاستماع إلى أقوال الطرفين.
• قد تحتاج المحكمة إلى انعقاد أكثر من جلسة، وفي النهاية، تصدر المحكمة قرارها، وفقًا للقوانين المتبعة، مع مراعاة مصلحة المحضون.
• يصبح الحكم الصادر قابلًا للاستئناف من قبل أطراف الدعوى، وفقًا لشروط الاستئناف المحددة قانونًا.

إذا كنت تبحثين عن مساعدة محامي في إعداد الدعوى، ورفعها، تواصلي معنا في مكتب خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية.

سوف يقدم لك محامينا الدعم القانوني الكامل في التعامل مع كافة مراحل القضية من إعداد الدعوى، ورفعها، ومتابعتها حتى الحكم فيها.

فلدينا خبرات في المجال القانوني تمتد إلى 20 عامًا، ولدينا فريق من المحامين المعتمدين، والخبراء مستعدون لمساعدتكم في تحقيق العدالة.

شروط الحضانة بعد الطلاق

كما أوضحنا خلال حديثنا عن رفع دعوى حضانة ونفقة، أن هناك مجموعة من الشروط اللازمة للحاضن، وفقًا للتشريع الإماراتي.

فقد حدد التشريع الإماراتي شروط الحضانة، على النحو التالي:

• يشترط أن يكون الحاضن عاقلًا، وبالغًا.
• يجب أن يتمتع الحاضن بصفة الأمانة.
• ينبغي أن يكون الحاضن على ديانة المحضون.
• يشترط قدرة الحاضن على تربية الطفل، ورعايته، وتولي شئون حياته.
• من شروط الحاضن أيضًا الخلو من الأمراض الجسدية المعدية الخطيرة.
• يجب ألا يكون سبق أن صدر حكم قضائي ضده في إحدى الجرائم المتعلقة بالشرف، والعرض.
• يشترط عدم زواج الحاضنة من زوج أجنبي عن المحضون.
• في حال كان الحاضن رجلًا، يشترط أن يكون لديه من النساء من تصلح أن تتولى مهمة رعاية المحضون.

في حال توافر تلك الشروط في الأم، ورفض الأب تسليمها المحضون، لها الحق في رفع دعوى حضانة ونفقة ضده.

أما في حال سقوط أحد شروط الحضانة السابقة عن الحاضن، لا حق له في الحضانة، ويجوز للطرف الثاني رفع دعوى إسقاط حضانة.

كيف تحسب النفقة من راتب الزوج في الإمارات

عند رفع دعوى حضانة ونفقة، يتم احتساب قيمة النفقة المستحقة من قبل القاضي المختص، وذلك بالنظر إلى عدة معايير مختلفة.

فقد يتم احتساب النفقة من راتب الزوج، وفقًا للمعايير التالية:

• الحالة المادية للزوج من يسر، أو عسر.
• النفقات الأخرى الواجبة على الزوج، على سبيل المثال: نفقات والديه، أو زوجة أخرى.
• حالة المنفق عليه، واحتياجاته الصحية، والاجتماعية، والتعليمية، وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
• العرف السائد، والظروف المعيشية.

والجدير بالذكر أن الحكم الصادر بالنفقة قابلًا للاعتراض من قبل الزوج، أو الزوجة، خلال المهلة القانونية للاستئناف.

ففي حال كانت النفقة غير كافية، للزوجة الحق في المطالبة بزيادتها، وفي حال كانت أكثر من قدرة الزوج المادية، له حق المطالبة بإنقاصها.

إذا كنت ترغبين في الاعتراض على حكم نفقة، تواصلي معنا في مكتب خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية.

سوف نساعدك في تقديم الاعتراض بشكل قانوني صحيح، ومدعمًا بالأدلة، ونتولى متابعة الطعن معك خطوة بخطوة، ونقدم الدعم اللازم.

أجرة الحضانة في الإمارات

بعد أن تعرفنا على حق رفع دعوى حضانة ونفقة، سوف ننتقل للحديث عن حق الحاضنة في أجرة الحضانة، وفقًا للقانون الإماراتي.

يمكننا تعريف أجرة الحضانة بأنها القيمة المالية المستحقة للحاضنة، وذلك مقابل قيامها بأعباء الحضانة، وتولي شئون المحضون.

تختلف قيمة أجرة الحضانة في القانون الإماراتي، حسب أعداد الأطفال، وحالة الحاضنة، هل الحاضنة عاملة، أم لا.

يستمر حق أجرة الحضانة قائمًا، طوال فترة حضانة الأطفال، على أن ينتهي هذا الحق بمجرد انتهاء حضانة الأطفال.

والجدير بالذكر أنه يجب ألا تتجاوز قيمة النفقة الإجمالية المحكوم عليها على الزوج 60% من صافي دخل الزوج.

سن الحضانة في القانون الإماراتي

لقد حدد القانون الإماراتي سن الحضانة للأم، على النحو التالي:

• حضانة الابن الذكر حتى عمر الحادية عشر.
• بينما حضانة الابنة الأنثى حتى عمر الثالثة عشر.
• في بعض الحالات، قد تقرر المحكمة مد سن الحضانة لدى الأم، إذا كانت مصلحة المحضون في ذلك.

في حال كان الأطفال تحت هذا السن، وامتنع الأب عن تسليم الحضانة للأم، يصبح من حقها رفع دعوى حضانة ونفقة.

بعد بلوغ الأطفال السن القانوني لانتهاء صلاحية الحضانة لدى الأم، في هذه الحالة، يتم انتقال الحضانة إلى الأب، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

إذا كنت تبحثين عن مساعدة قانونية بشأن دعاوى الحضانة، والنفقة، تواصلي معنا في مكتب خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية.

نحن نعمل على توفير خدمات قانونية متكاملة؛ من أجل تحقيق رغبات، ومصالح موكلينا بالطرق القانونية المشروعة.

نقدم مختلف الخدمات القانونية، من استشارات قانونية، وتمثيل قانوني أمام المحاكم، والجهات المختصة، على يد محامينا، ومستشارينا.

إذن يعد رفع دعوى حضانة ونفقة السبيل القضائي؛ لإنهاء النزاعات القائمة حول أحقية الحضانة، والمطالبة بالنفقة المشروعة.

ومن الأفضل توكيل محامي أحوال شخصية مختص؛ لتوضيح الموقف القانوني، وشرح كافة الإجراءات القانونية، والمتطلبات اللازمة، وتمثيل الموكل في القضية.