شهر الإنذار في قانون العمل الإماراتي

شهر الإنذار في قانون العمل الإماراتي إلزاميًا على أطراف العمل، في حال رغبة أحد الأطراف في إنهاء عقد العمل قبل مدته.

فما هو شهر الإنذار؟ وكيف يتم احتسابه؟ هذا ما سوف نتحدث عنه خلال مقالتنا اليوم، مع حديثنا عن حالات إنهاء العقد المشروعة.

شهر الإنذار في قانون العمل الإماراتي

لقد حرص قانون العمل الإماراتي على تنظيم العلاقة بين أطراف العمل بشكل منظم؛ من أجل تحقيق العدالة، والحفاظ على الحقوق.

وفي هذا الإطار، فقد تناول قانون العمل الإماراتي مسألة إنهاء عقود العمل، وسلط الضوء على مسألة إنذار إنهاء عقد العمل.

فقد نصت المادة 43 من قانون العمل الإماراتي على إلزام الطرف الراغب في إنهاء عقد العمل على تقديم إنذار للطرف الثاني.

حيث يتم توجيه إنذار كتابي للطرف الثاني، خلال مدة لا تقل عن 30 يومًا، ولا تتجاوز 90 يومًا

وتعرف بـ ” شهر الإنذار في قانون العمل الإماراتي“.

على أن يستمر عقد العمل، طوال مدة الإنذار، على أن ينتهي فور انتهاء مدة الإنذار، ويتقاضى العامل أجره عن تلك المدة.

إذا كان الطرف الراغب في إنهاء العقد هو صاحب العمل، يحق للعامل التغيب يوم دون أجر في الأسبوع؛ للبحث عن فرصة عمل أخرى.

أما في حال عدم تقديم شهر إنذار، فقد يلزم الطرف الراغب في إنهاء عقد العمل بتقديم تعويضًا مناسبًا للطرف الثاني، يعرف باسم “بدل الإنذار”.

يتم احتساب بدل الإنذار، على أن يكون مساويًا لقيمة أجر العامل خلال مدة الإنذار، وذلك وفقًا لقيمة آخر أجار يتقاضاه العامل.

إذا كان لديك أي استفسارات أخرى حول مسألة إنذار ترك العمل

تواصل معنا الآن في مكتب خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية.

سوف تحصل على استشارة قانونية على يد أحد محامينا المختصين، والخبراء، تزودك بالمعلومات القانونية، والتوجيه اللازم.

كيف يتم احتساب شهر الإنذار؟

أما عن كيفية احتساب شهر الإنذار في قانون العمل الإماراتي، فقد حدد القانون مدة الإنذار بمدة لا تقل عن 30 يومًا.

ولقد منح القانون الحق للطرفين على الاتفاق على مد فترة الإنذار أكثر من 30 يومًا، ولكن لا يجوز أن تقل مدة الإنذار عن الثلاثين يومًا.

يتم احتساب مدة شهر الإنذار، بدءً من تاريخ تقديمها إلى الطرف الثاني، وتعد الموافقة من قبل صاحب العمل أمرًا غير إلزاميًا.

أما في حالة تقديم الإنذار من قبل صاحب العمل، هنا يجب الحصول على توقيع العامل على الإنذار؛ لكي يصبح الإنذار قانونيًا.

كما أنه لا يجوز لصاحب العمل إجبار العامل على الاستمرارية في العمل

في حال انتهاء مدة الإنذار المحددة قانونًا، أو المتفق عليها.

ما هي المادة 44 في قانون العمل الإماراتي؟

بعد أن تعرفنا على ما جاء في شهر الإنذار في قانون العمل الإماراتي، سوف نسلط الضوء خلال تلك السطور على المادة 44.

فقد تناولت المادة 44 من قانون العمل الإماراتي موضوع فصل العامل عن العمل دون إنذار مسبق، وما يترتب على ذلك.

فعلى الرغم من أنه لا يجوز إنهاء عقود العمل من قبل أحد الأطراف، دون إنذار مسبق، إلا أن هناك حالات محددة تجيز ذلك.

فقد أجازت المادة 44 لصاحب العمل الحق في فصل العامل، في الحالات التالية:

• ثبوت وجود تزوير في مستندات العامل، أو ثبوت ارتكابه جريمة انتحال شخصية.
• إخلال العامل بواجباته المهنية، رغم إجراء تحقيق خطي معه، وتقديم إنذارين مسبقين بالفصل.
• اعتداء العامل على صاحب العمل، أو أحد المسئولين، أو أحد الزملاء، سواء كان الاعتداء لفظيًا، أو كتابيًا.
• ارتكاب العامل خطأ تسبب في خسائر كبيرة لصاحب العمل، أو تعمده الإضرار بالعمل، وإقراره بذلك، على أن يقدم بلاغ للوزارة قبل 7 أيام من الفصل.
• عدم التزام العامل بتعليمات نظام العمل، وتعليمات الأمن، والسلامة في المكان، على شرط أن يكون على دراية مسبقة بها.
• التحاق العامل بمؤسسة عمل أخرى بشكل مخالف لما جاءت به القوانين في هذا الشأن.
• ارتكاب العامل أفعالًا مخلة بالآداب العامة داخل العمل.
• ثبوت تناول العامل مواد مخدرة، أو مسكرات، خلال ساعات العمل.
• في حال إفشاء العامل أحد أسرار العمل المتعلقة بالملكية الفكرية، أو الصناعية.
• قيام العامل باستغلال منصبه الوظيفي بشكل غير مشروع؛ لتحقيق مكاسب شخصية.
• غياب العامل عن العمل دون عذر مقبول لمدة 20 يومًا متقطعة خلال العام، أو 7 أيام على التوالي.

إذا كنت تريد تقديم شكوى فصل تعسفي، تواصل معنا في مكتب خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية، وسوف نقدم لك الدعم.

سوف نقدم لك التوجيه، والدعم القانوني، ويمكننا أن ننوب عنك أمام الجهات المعنية، ومساعدتك في إثبات الحقوق، وردها بالقانون.

ماذا يحق للموظف في شهر الانذار؟

بعد أن تحدثنا عن إلزامية شهر الإنذار في قانون العمل الإماراتي، سوف نتعرف على ماذا يحق للموظف في شهر الإنذار.

يحق للموظف في شهر الإنذار، الآتي:

• الاستمرار في العمل، خلال مهلة الإنذار.
• الحق في الحصول على أجره كاملًا عن مدة الإنذار.
• الحصول على يوم إجازة دون أجر، خلال الأسبوع؛ للبحث عن فرصة عمل أخرى، في حال كان إنهاء العقد من قبل صاحب العمل.
• الاحتفاظ بحقوقه كاملة، خلال مدة شهر الإنذار في قانون العمل الإماراتي.

للمزيد حول حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي، تواصل معنا في مكتب خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية.

سوف يساعدك محامينا، من خلال تقديم استشارات قانونية، توضح لك الحقوق الواردة في القانون، وتجيب على استفساراتك.

هل يحق للعامل ترك العمل دون إنذار؟

لقد حرص قانون العمل الإماراتي على الحفاظ على حقوق العامل، باعتباره الفئة الضعيفة في بيئات العمل، ونظم ذلك قانونيًا.

فكما ألزم القانون طرفي العمل بالعقد، فقد منح أيضًا العامل الحق في إنهاء عقد العمل دون إنذار

وفقًا للمادة 45 من قانون العمل الإماراتي.

فقد نصت المادة 45 من قانون العمل على حق العامل في ترك العمل دون إنذار، في الحلات التالية:

• اعتداء صاحب العمل، أو من ينوب عنه قانونًا على العامل، أو تعرضه للتعنيف، أو التحرش.
• عدم التزام صاحب العمل بالتزاماته اتجاه العامل، وفقًا للقانون، أو العقد، بعد تقديم بلاغ للوزارة قبل 14 يومًا من ترك العمل، ودون وجود تعديل من صاحب العمل لذلك.
• تكليف العامل بمهام غير المتفق عليها مسبقًا، بخلاف الحالات الضرورية.
• تهديد حياة العامل، وسلامته بالخطر في مكان العمل، مع علم صاحب العمل لذلك، وعدم اتخاذه خطوات فعلية؛ لتجنب ذلك.

خلاف ما سبق من حالات، فقد يلزم العامل بالالتزام بمهلة شهر الإنذار في قانون العمل الإماراتي، وعدم الإخلال بها.

أفضل محامي في القضايا العمالية

إذا كنت تعاني من خلافات عمالية بشأن شهر الإنذار في قانون العمل الإماراتي

أو غيرها من الخلافات العمالية، فأنت بحاجة إلى محامي مختص.

يمتلك محامي القضايا العمالية خبرات واسعة في ما جاء به قانون العمل، وكيفية التعامل مع الخلافات العمالية، وحلها بالقانون.

فإذا كنت بحاجة إلى محامي قضايا عمالية في الإمارات، تواصل معنا في مكتب خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية.

يقدم لك محامينا مختلف الخدمات القانونية، ومنها:

• توفير الاستشارات القانونية اللازمة المتعلقة بقانون العمل.
• التمثيل القانوني أمام الجهات المعنية، والمحاكم المختصة.
• صياغة عقود العمل الفردية، والجماعية، وفقًا لما جاءت به القوانين.
• تقديم حلول ودية للنزاعات العمالية، وفق الأطر القانونية المتبعة.

إذن، في حال كنت تريد إنهاء عقد العمل الخاص بك، عليك الالتزام بمدة شهر الإنذار في قانون العمل الإماراتي.

على أن يستثنى من ذلك الحالات الواردة في مادتي 44، و45 من قانون العمل

حيث يصبح إنهاء عقد العمل دون إشعار أمرًا مباحًا قانونيًا.