عقوبة السرقة في الإمارات من العقوبات الجنائية الصارمة، التي تهدف إلى الحد من انتشار تلك الجرائم في المجتمع.

حيث تعد السرقة من الجرائم الشائعة في كافة المجتمعات، وتهدد أمن، واستقرار المجتمع؛ مما يتطلب تعاملًا حازمًا.

سوف نتعرف اليوم كيف يعالج القانون الإماراتي جرائم السرقة، والعقوبات المستحقة لها، وكيفية إثبات الجرم، وتنفيذ القانون.

عقوبة السرقة في الإمارات

لقد عرفت المادة 435 من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي السرقة بأنها اختلاس الجاني مالك مملوك للغير.

وبناءً على ذلك، فلا بد أن تكون السرقة نابعة عن أفعال اختلاس دون رضا المجني عليه، مع حيازة الجاني للمسروقات.

وفي إطار مواجهة تلك الجرائم، فقد فرض القانون عقوبة السرقة في الإمارات، التي تختلف، حسب ظروف الواقعة.

وجاءت عقوبات السرقة في القانون الإماراتي، على النحو التالي:

  • فرض عقوبة السجن مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة مالية لجرائم السرقة البسيطة.
  • عقوبة السجن المؤقت، أو المؤبد لجرائم السرقة في الطرق العامة، ووسائل النقل.
  • عقوبات السجن المؤقت لجرائم السرقة بالإكراه، وتحت التهديد.
  • عقوبة السجن مدة تتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات لجرائم السرقة في ساعات الليل، أو استخدام التهديد بالسلاح للسرقة.
  • عقوبات السجن لمدة أقصاها عام لجرائم السرقة في أماكن العبادة، أو جرائم سرقة المواشي.

أما في حال الشروع في الجريمة دون اكتمالها، يتم فرض نصف العقوبة المقررة للجريمة، حسب ظروف وقوعها.

ما هي عقوبة النصب والاحتيال في الإمارات؟

بعد أن تعرفنا على عقوبة السرقة في الإمارات، سوف ننتقل للحديث عن عقوبات جرائم النصب والاحتيال.

تعد جرائم النصب والاحتيال من الجرائم الواقعة على الأموال، التي يفرض عليها قانون العقوبات عقوبات صارمة.

تمثلت عقوبات النصب والاحتيال، وفق القانون الإماراتي، في فرض عقوبة السجن، والغرامة المالية، حسب الواقعة.

تشدد العقوبة، في حال كان المجني عليه تحت رعاية الجاني، من خلال ولاية، أو قوامة، أو وساطة، ونحوه.

كما تشدد عقوبات الاحتيال، في حال كان المال، أو الممتلكات محل الجريمة تابعة لإحدى مؤسسات الدولة، والحكومة.

بينما تمثلن عقوبة الشروع في النصب والاحتيال في الحبس مدة لا تتجاوز العامين، وغرامة لا تتجاوز 20 ألف درهم.

أركان جريمة السرقة في القانون الإماراتي

عقوبة السرقة في الإمارات

لا ينظر القانون إلى الفعل باعتباره جريمة تستحق تنفيذ عقوبة السرقة في الإمارات، إلا في حال توافر أركان الجريمة.

وتتمثل أركان جريمة السرقة في القانون الإماراتي، في الآتي:

الركن المادي

يتألف هذا الركن من العناصر التالية:

  • الأفعال المؤدية إلى اختلاس ممتلكات الغير، مثل: تسلق الأسوار، وكسر الأبواب.
  • النتيجة الإجرامية المتمثلة في حيازة أموال، وممتلكات الغير.
  • الرابطة السببية بين الفعل، والنتيجة، ويقصد بذلك حيازة المسروقات؛ نتيجة أفعال السرقة بصفة مباشرة.

الركن المعنوي

بينما يتألف الركن المعنوي من الآتي:

  • القصد الجنائي المتمثل في انصراف الإرادة الحرة، والكاملة للجاني في ارتكاب الجريمة، وتحقيق غرضه في الاستيلاء على ممتلكات الغير.
  • النية الإجرامية المتمثلة في علم الجاني أن ما يقوم به جريمة تستحق عقوبة السرقة في الإمارات.

الركن الشرعي

يتمثل في وجود نص قانوني يجرم فعل السرقة، ويفرض عقوبات على فاعلها، وهذا ما نص عليه القانون الجنائي الإماراتي.

أما في حال عدم اكتمال تلك الأركان، فقد لا تعد الواقعة سرقة تستحق العقاب القانوني، مثل الحالات التالية:

  • في حال كانت الممتلكات ملكًا للجاني، وليس المجني عليه.
  • إذا ثبت عدم وجود نية للحيازة، والتملك.
  • في حالات الحصول على الأشياء دون أفعال مادية متعمدة السرقة.

عقوبة سرقة محل تجاري في الإمارات

أما بالنسبة إلى عقوبة السرقة في الإمارات، في حالات سرقة المحلات التجارية، فقد تتمثل في إحدى الحالات التالية:

  • عقوبة السجن، والغرامة، في حال السرقة عن طريق أفعال السرقة من كسر أبواب، وتسلق أسوار، وتزييف مفاتيح.
  • تصبح العقوبة المستحقة أشد، في حالات السرقة ليلًا، أو تحت تهديد السلاح، أو بالإكراه.
  • قد تصل العقوبة إلى سجن مدة ما بين 5 إلى 7 سنوات، إذا كان السارق عاملًا في المكان.

في كافة الأحوال، لا بد من ثبوت الجرائم بأركانها، والأدلة الرقمية، أو الواقعية؛ لتنفيذ القانون، ومعاقبة الجاني.

إذا كان لديك أي استفسارات أخرى حول جرائم السرقة، تواصل مع خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية.

سوف يجيب عن مختلف استفساراتكم، من خلال استشارة قانونية مدروسة من قبل محامين من أهل الخبرات.

فلدينا فريق قانوني من محامين، ومستشارين معتمدين يقدمون مختلف الخدمات القانونية، والاستشارية بكفاءة، وخبرة.

كيف تثبت جريمة السرقة؟

إذا كنت ضحية جريمة سرقة، وتريد تنفيذ عقوبة السرقة في الإمارات، فعليك إثبات الجرم في حق المتهم.

وإليك أبرز طرق إثبات جريمة السرقة في الإمارات:

  • إثبات كافة أركان الجريمة المادية، والمعنوية بوسائل الإثبات المشروعة.
  • تقديم أدلة، وبراهين على ارتكاب الجريمة، وثبوتها في حق المتهم.
  • الاستعانة بشهادة شهود على الواقعة.
  • يتم إجراء التحقيقات اللازمة مع المتهم، واستجوابه، مع إجراء الخبرة الجنائية؛ للتحقق من صحة أقوال المدعي.

في المقابل، يسعى محامي المتهم في إثبات براءته مما نسب إليه من تهم سرقة، من خلال تقديم دفوع مناسبة.

ومن بين أبرز دفوع جرائم السرقة في الإمارات، ما يلي:

  • ثبوت انتقاء أحد أركان الجريمة المادية، أو المعنوية؛ وبالتالي سقوط الجريمة عن المتهم.
  • نفي الجريمة عن المتهم، من خلال إثبات عدم تواجده في مسرح الجريمة في وقت وقوعها.
  • عدم تلبس المتهم بالسرقة، أو المسروقات؛ مما يعزز من موقفه في القضية، ونفيه ارتكاب الجريمة.

محامي متخصص في القانون الجنائي في دبي

عقوبة السرقة في الإمارات

تعد قضايا السرقة من القضايا الحساسة؛ نظرًا لتعلقها بممتلكات الغير، وقد تتطلب خبرة، وذكاء في حل القضية.

ولذا تعد الاستعانة بخبرات محامي مختص في القانون الجنائي أمرًا ضروريًا؛ من أجل تعامل دقيق، ومدروس للقضية.

تتمثل أهمية الاستعانة بالمحامي في قضايا السرقة، في الآتي:

  • يمتلك المحامي خبرات واسعة في القانون الجنائي، والإجراءات الجنائية؛ مما يضمن للموكل دفاعًا قويًا مبنيًا على أسس قانونية.
  • دراسة القضية دراسة تحليلية، وإعداد الوثائق القانونية اللازمة، وتجميع الأدلة، والشهود؛ من أجل تعزيز موقف موكله في القضية.
  • القدرة على المثول أمام المحكمة، والجهات المعنية، وتقديم الدفوع اللازم عن موكله، والرد على ادعاءات الخصم.
  • العمل على إثبات أركان الجريمة كاملةً، أو نفيها؛ من أجل المطالبة بتنفيذ عقوبة السرقة في الإمارات، أو إثبات براءة المتهم.
  • تقديم النصح، والتوجيه القانوني اللازم للموكل؛ من أجل التصرف بشكل قانوني سليم يضمن له حقوقه، ويدعم موقفه في القضية.

إذا كنت تبحث عن محامي جنائي في دبي، تواصل معنا في خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية.

نحن مختصون في التعامل مع مختلف فروع القانون الإماراتي، بما في ذلك القانون الجنائي، ونقدم لك دعم كامل.

نمتاز بخبرات واسعة في المجال القانوني تمتد لعشرين عامًا، مع سجل حافل بالقضايا الناجحة، التي تبرهن التزامنا، وسعينا.

لا يكاد يخلو أي مجتمع من جرائم السرقة المختلفة، التي تهدد أفراد المجتمع، وممتلكاتهم، وتمس استقرارهم الأمني.

ولقد حدد القانون الإماراتي كيفية التعامل مع تلك الجرائم بشكل عادل يضمن تحقيق العدالة، ومعاقبة الجناة.

ويتم فرض عقوبة السرقة في الإمارات، بعد ثبوت الجريمة، سواء تنازل المدعي عن حقه، أم لا؛ لرد الحق العام للمجتمع.

الفهرس
عقوبة السرقة في الإمارات
قضايا

عقوبة السرقة في الإمارات

عقوبة السرقة في الإمارات من العقوبات الجنائية الصارمة، التي تهدف إلى الحد من انتشار تلك الجرائم في المجتمع. حيث تعد

شروط الحضانة بعد الطلاق
قضايا

شروط الحضانة بعد الطلاق

شروط الحضانة بعد الطلاق حددها المشرع الإماراتي؛ من أجل تنظيم مسألة الحضانة، بما يحفظ مصلحة الطفل. حيث تثار العديد من

رفع دعوى قضائية على شخص
قضايا

رفع دعوى قضائية على شخص

رفع دعوى قضائية على شخص السبيل القانوني؛ من أجل المطالبة بتحقيق العدالة، وتحصيل الحقوق القانونية. فقد تتواجد بعض النزاعات، التي

arArabic
Scroll to Top
× مرحبا استاذي , كيف اقدر اساعدك ؟؟