عقوبة سرقة محل تجاري

عقوبة سرقة محل تجاري من العقوبات الجنائية، التي فرضها المشرع الإماراتي؛ من أجل الحد من انتشار تلك الجرائم.

فقد تتسبب تلك الجرائم في زعزعة أمن المجتمع الإماراتي؛ مما يتطلب تعاملًا صارمًا، من خلال فرض العقوبات المستحقة.

فما هي العقوبات المقررة؟ وكيف يتم إثبات الجريمة؟ وما أبرز الدفوع فيها؟ هذا ما سوف نتعرف عليه خلال تلك المقالة.

عقوبة سرقة محل تجاري في الإمارات

تعد السرقة من الجرائم الشائعة في المجتمعات، وهناك العديد من صور جرائم السرقة المختلفة، التي تهدد الأفراد.

ومن بين تلك الجرائم جريمة سرقة المحلات التجارية، التي لها العديد من الدوافع، مثل: الاستحواذ على الأموال.

وعقوبة السرقة في القانون الإماراتي لمرتكبي جرائم سرقة المحلات التجارية بعقوبات صارمة؛ لما في ذلك من اعتداء على الغير.

وتتمثل عقوبة سرقة محل تجاري في الإمارات، في الآتي:

• العقوبة العامة لحالات سرقة المحلات التجارية هي السجن، والغرامة المالية.
• في حال وقوع السرقة من قبل أحد العاملين، تتراوح مدة عقوبة السجن ما بين 5 إلى 7 سنوات.
• تصبح العقوبات المستحقة أشد، في حالات السرقة في ساعات الليل، أو السرقة تحت التهديد، والإكراه.

إذا كان لديك أي استفسارات أخرى حول جرائم السرقة، تواصل مع خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية.

نحن نقدم خدمة استشارات قانونية على يد محامينا، تهدف إلى تقديم المعلومات، والتوجيه القانوني اللازم لعملائنا.

الدفوع في جريمة السرقة

في حال توجيه تهمة السرقة إلى شخص، يسعى المتهم جاهدًا في نفي تلك الاتهامات، وإثبات براءته بالسبل المشروعة.

وهنا يلزم تقديم الدفوع اللازمة، وتعرف الدفوع بأنها الأدلة، والبراهين، التي تهدف إلى إثبات البراءة، أو تقليل العقوبة.

وتتمثل أبرز الدفوع في جريمة السرقة، في الآتي:

• انتفاء الركن المادي للجريمة المتمثل في قيام المتهم بفعل السرقة.
• إثبات انتفاء المعنوي للجريمة المتمثل في وجود نية مسبقة للسرقة، والاستحواذ على ممتلكات الغير دون وجه حق.
• بطلان الإجراءات المتعلقة بالتفتيش، والقبض؛ لعدم امتثالها للمعايير القانونية المحددة.
• إثبات وقوع الجريمة تحت ظروف قهرية خارجة عن الإدارة؛ مما قد يساهم في تخفيف عقوبة سرقة محل تجاري المقررة.

قد يحتاج المتهم إلى الاستعانة بأحد المحامين الجنائيين؛ من أجل تقديم الدفوع اللازمة، التي تدعم موقفه القانوني.

حيث يمتلك المحامي المختص خبرة واسعة في كيفية استنباط الدفوع اللازمة، وتسخيرها لصالح موكله بشكل قانوني.

وبذلك يستطيع المحامي تحقيق أفضل النتائج في القضية، من خلال ثبوت براءة موكله، أو تخفيف العقوبة المقررة.

شروط محضر السرقة وعقوبة سرقة محل تجاري

يعد محضر السرقة الخطوة الأولى في طريقة المطالبة بتنفيذ عقوبة سرقة محل تجاري، فلا بد من تحريره بشكل سليم.

وتعد أبرز شروط محضر السرقة توافر الأدلة الكافية على وقوع الجريمة، سواء شهود، أو أدلة رقمية، أو واقعية.

علاوة على ذلك، يجب التحقق من استيفاء أركان جريمة السرقة المعنوية، والمادية؛ لإثبات الجرم في حق المتهم.

أما عن كيفية تقديم الشكوى، أجاز القانون الإماراتي تقديمها إلى النيابة العامة، أو مأمور الضبط القضائي.

وتعد حالات التلبس بالجريمة استثنائية، حيث يجوز تقديم الشكوى بها إلى أحد أفراد السلطة العامة المتواجدين حينها.

من المفترض أن يقوم مأمور الضبط القضائي بدوره المتمثل في تقصي الحقائق، وتجميع الأدلة، والبحث عن مرتكب الجريمة.

في حال تواجد المتهم في مسرح الجريمة المتعلقة بالسرقة، أو الاحتيال، أو خيانة الأمانة، يجوز للمأمور إلقاء القبض عليه.

أما في حالات عدم حضور المتهم، يجوز للمأمور صدور أمر بالقبض، والإحضار في حقه، وينفذ من رجال السلطة العامة.

يجب الاعتناء بخطوة تحرير محضر السرقة، وتقديم أدلة قوية، وكافية؛ لضمان تنفيذ عقوبة سرقة محل تجاري.

يقدم المحامي توجيه مثالي لموكله في كيفية تحرير المحضر بالجريمة، وتقديم الإثبات اللازم؛ لتعزيز قوة المحضر.

كيف تثبت جريمة السرقة؟

في حال المطالبة بتنفيذ عقوبة سرقة محل تجاري، فلا بد أولًا من إثبات الجريمة في حق المتهم بالأدلة الكافية.

“كيف تثبت جريمة السرقة؟” هناك بعض الأساليب، والطرق، التي تساعد في إثبات التهمة، ومنها الآتي:

• ثبوت كافة أركان جريمة السرقة، التي نصها عليها القانون الإماراتي.
• تقديم الأدلة الثبوتية على وقوع الجريمة من قبل المتهم، سواء أدلة ملموسة، أو رقمية، أو شهادة الشهود.
• إجراء التحقيقات الجنائية اللازمة، واستجواب المتهم من قبل الجهة المعنية؛ للتحقق من صحة ادعاءات المجني عليه.

يحتم القانون المتبع على المدعي إثبات صحة الادعاء؛ من أجل تحقيق العدالة المرجوة، وإنزال العقوبات المستحقة.

يسعى محامي المدعي إلى تجميع الأدلة اللازمة؛ من أجل إظهار الحقائق، والمطالبة بتنفيذ العقوبات المقررة.

وبذلك يلعب المحامي المحترف دورًا هامًا في استرداد الحقوق المسلوبة، ومعاقبة الجناة بما يستحقوا.

مذكرة في جنحة سرقة قضى فيها بالبراءة

في حال الاتهام بجريمة سرقة متجر، قد يقوم المحامي بإعداد مذكرة دفاع قوية؛ لإسقاط عقوبة سرقة محل تجاري.

يجب أن تتضمن تلك المذكرة الدفوع المقدمة، التي تثبت براءة المتهم، مع الالتزام بالشروط الشكلية للمذكرة.

فإليك نموذج مذكرة في جنحة سرقة قضي فيها بالبراءة:

التاريخ:… الموافق:…

إلى محكمة:….

مذكرة دفاع من قبل السيد:…. في قضية:….

التفاصيل:

إلى السيد الفاضل رئيس محكمة……، والسادة الأفاضل أعضاء المحكمة، تحية طيبة، وبعد.

أتقدم إلى فضيلتكم بهذه المذكرة؛ للدفاع عن نفسي في تلك القضية المطروحة أمامكم، وأوضح لكم الآتي:

“هنا يتم ذكر الدفوع المبنية عليها المذكرة”.

المتطلبات:

وبناءً على ما سبق، نلتمس من حضراتكم الآتي:

• إثبات براءة المتهم؛ نظرًا للأسباب المذكورة أعلاه.
• إلزام الطرف المدعي في القضية بالمصروفات القضائية.

ولكم منا فائق الاحترام، والتقدير.

مقدمه:….

توقيعه:….

محامي القضايا الجنائية بالإمارات

المحامي الجنائي هو المحامي المختص في الدفاع عن المتهمين في الجرائم الجنائية، بما في ذلك جرائم السرقة.

كما يساعد المحامي الجنائي المدعي في تجميع الأدلة، والإثباتات اللازمة؛ من أجل المطالبة بالعدالة المرجوة.

حيث يمتلك المحامي الجنائي معرفة واسعة في القوانين الجنائية، وكيفية التعامل باحترافية مع القضايا الجنائية.

ومن بين أبرز خدمات محامي القضايا الجنائية بالإمارات، ما يلي:

• توفير الاستشارات القانونية الجنائية؛ من أجل تزويد العملاء بالمعلومات، والتوجيهات القانونية اللازمة.
• تجميع البراهين، والأدلة اللازمة؛ من أجل إثبات وقوع الجريمة، وثبوت التهمة في حق المتهم.
• الدفاع عن موكله مما نسب إليه من اتهامات، وتقديم الدفوع اللازمة؛ من أجل تخفيف عقوبة سرقة محل تجاري، أو إسقاطها.
• متابعة الإجراءات، والتحقيقات الجنائية مع المتهم؛ للتحقق من سيرها، وفق القوانين المتبعة، دون اعتداء على حريته الشخصية، أو تعرضه للضغط.
• التمثيل القانوني للموكلين في القضايا أمام المحكمة المختصة، وتقديم المذكرات القانونية، والدفاعية؛ لتعزيز موقف الموكل في القضية.
• تقديم المذكرات الاعتراضية على الأحكام الصادرة في القضايا؛ للمطالبة بتعديل الحكم الصادر.

إذا كنت تبحث عن محامي جنائي في الإمارات، تواصل معنا في خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية.

فلدينا نخبة من المحامين المعتمدين يقدمون لكم مختلف الخدمات القانونية للقضايا الجنائية بمختلف أشكالها.

سوف نوفر لك دعم قانوني شامل لقضيتك؛ من أجل مساعدتك في تحقيق العدالة، واسترداد حقوقك المسلوبة.

في حال التعرض لجريمة سرقة محل تجاري، يجب الإسراع في تقديم بلاغ رسمي بالجريمة، مع تقديم الأدلة الكافية.

سوف تساعدك السلطات المختصة في التعرف على من هو الجاني، ومن ثم تنفيذ عقوبة سرقة محل تجاري.

قد تحتاج إلى إثبات الجريمة في حق المتهم، وهذا ما سوف يساعدك فيه المحامي المختص من واقع خبراته القانونية الواسعة.