قانون الاسرة في الإمارات

قانون الاسرة في الإمارات مقسمًا لقانون الأسرة الاتحادي للإماراتيين المسلمين، والمسلمين الوافدين من الخارج.

كما يضم أيضًا قوانين الأسرة غير المسلمة، والقوانين المحلية ضمن اللوائح التنفيذية المتبعة في كل إمارة من الإمارات.

في مقالتنا اليوم، سوف نسلط الضوء على أبرز ما جاء به قانون الأسرة الإماراتي، وتفصيل بعض المسائل الهامة.

قانون الاسرة في الإمارات

يعد قانون الاسرة في الإمارات من القوانين الواسعة، حيث يشمل مسائل الزواج، والطلاق، والنفقات، والميراث.

يجمع قانون الأسرة الإماراتي ما بين مبادئ الشريعة الإسلامية، ومبادئ القوانين الحديثة؛ لتنظيم الكيان الأسري.

فقد نجد أن قانون الأسرة الإماراتي ينظم مسألة وقوع الطلاق، وفقًا لما جاءت به أحكام الشريعة الإسلامية الحنيفة.

حيث يحق للزوج طلاق الزوجة من جانبه، أما الزوجة فلها الحق في المطالبة بالطلاق، بموافقة الزوج، أو قضائيًا.

وتعد محكمة الأسرة هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في قضايا الأسرة، والفصل فيها تبعًا للقوانين المتبعة.

وينصح باللجوء إلى محامي قضايا الأسرة في التعامل مع تلك القضايا؛ نظرًا لامتلاكه خبرات، ومعارف واسعة.

للمزيد عن قانون الأسرة في الإمارات، تواصل معنا في مكتب خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية.

نقدم لك خدمة استشارات قانونية، من خلال فريقنا القانوني، توفر لك المعلومات، والإرشادات القانونية اللازمة.

سوف نجيب على ما لديك من استفسارات قانونية، ونساعدك في فهم القوانين المتبعة، وفهم موقفك القانوني.

قانون الاسرة والأحوال الشخصية الجديد

لقد شهد قانون الأحوال الشخصية بعض التعديلات القانونية ، بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2023م.

وبتاريخ 30 نوفمبر 2023م، فقد دخل قانون الاسرة الجديد حيز التنفيذ، وبذلك أصبحت تلك التعديلات سارية.

ومن بين أبرز تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد، ما يلي:

• في حال وقوع خلافات بين الزوجين، يحق للقاضي اتخاذ قرارها بما يفيد مصلحة الطفل.
• يحق للأبناء الحصول الاحتفاظ بجواز السفر الخاص بهم، ووثائق الهوية، عند بلوغ 18 عامًا، بعد أن كان للأب حق الاحتفاظ بها حتى 21 عامًا.
• أصبحت السلطة التعليمية شاملة الأب، والأم معًا، بما يخدم مصالح المحضون، وذلك بعد أن كانت قاصرة على الأب فقط.

ولقد جاءت تلك التعديلات، في إطار تعزيز حقوق أفراد الأسرة، وبشكل خاص الأطفال؛ للحفاظ على مصلحهم.

ولقد أصبحت تلك التعديلات جزءًا من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي المتبعة في محاكم الإمارات المختلفة.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن القانون الجديد، تواصل مع مكتب خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية.

نرحب بأن نقدم لك الاستشارة القانونية اللازمة، ونقدم أيضًا مختلف الخدمات القانونية، على يد محامينا المعتمدين.

اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي

في إطار تنظيم قانون الاسرة الإماراتي، فقد تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي.

لقد تم إصدار اللائحة، بموجب قرار صادر من مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2023م متعلق بالقانون الاتحادي 41.

ولقد تناولت لائحة قانون الأحوال الشخصية العديد من المسائل المندرجة ضمن قانون الاسرة، والخاضعة له.

ومن بين أبرز ما تناولته اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، ما يلي:

• شروط عقد الزواج المدني.
• إجراءات تقديم طلب الزواج المدني، وتصديقه.
• الحقوق المالية، والعينية عن مدة الزواج.
• حق الإنفاق على الأبناء.
• الحضانة المشتركة.
• حق الإعانة السكنية للمطلقة.

ما هي حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات؟

لقد أصبح الطلاق من المسائل الاجتماعية الهامة، التي تنشأ عنها خلافات عديدة متعلقة بالحقوق، والواجبات.

ولذا حرص قانون الاسرة الإماراتي على تنظيم حقوق الزوجين، بعد وقوع الطلاق، التي قد تختلف حسب الحالة.

وقد تعاني العديد من الزوجات من عدم القدرة على تحصيل حقوقهن بعد الطلاق؛ نتيجة تعنت الزوج المتعمد.

ووفقًا لما جاء به قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، لا يجوز للزوج منع الزوجة من تحصيل حقوقها بعد الطلاق.

ولقد منح القانون الحق للزوجة في المطالبة بحقوقها، من خلال المحكمة المختصة، ووفقًا لما جاء به القانون.

وتتمثل حقوق الزوجة بعد الطلاق في القانون الإماراتي، في الآتي:

• الحصول على المهر المؤجل.
• حق الحصول على النفقة، في الطلاق الرجعي.
• الحصول على السكن.
• حق الحصول على نفقة، في حال الزوجة الحامل، والطلاق بائنًا.
• حضانة الأطفال، على شرط استيفاء شروط الحضانة.
• حق الحصول على نفقة حضانة الأطفال.

إذا كنت ترغبين في المطالبة بحقوقك بشكل قانوني مضمون، تواصلي معنا في مكتب خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية.

سوف يقدم لك محامينا الدعم، والمساعدة في إثبات حقوقك القانونية، والمطالبة بها بالأساليب القانونية المتاحة.

ونقدم لموكلينا الدعم القانوني الشامل للقضايا، ونسعى إلى مساعدتهم في استرداد حقوقهم القانونية.

كم نفقة الطفل بعد الطلاق في الإمارات؟

من الأمور، التي تناولها أيضًا قانون الاسرة الإماراتي، نفقة الأطفال بعد الطلاق، وكيفية تقديرها، ومتى تسقط.

ووفقًا لما جاءت به المادة 78 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي تعد نفقة الأطفال واجب على الأب.

ففي حال كان الطفل لا مال له، يصبح حق النفقة على الأب، ويتم تقديرها، وفقًا للعوامل التالية:

• الحالة المادية للأب.
• عدد الأطفال، ومراحلهم العمرية، فقد تحتاج احتياجات الأطفال، حسب المراحل العمرية.
• الأوضاع الصحية للأطفال، فقد تصبح نفقة الطفل المريض أعلى من غيره؛ لاشتمالها على تكاليف العلاج.
• المستوى المعيشي للأطفال قبل الانفصال، على ألا يختلف عن مستواهم بعد الانفصال.
• الظروف المعيشية، والاقتصادية السائدة في البلاد.

أما عن متى تسقط نفقة الأبناء، فقد حددها القانون الإماراتي، على النحو التالي:

• تسقط نفقة الابنة، في حال زواجها.
• بينما تسقط نفقة الابن، في حال بلوغه المرحلة العمرية، التي يستطيع خلالها العمل، والكسب، باستثناء الطلاب.

أفضل محامي قضايا الأسرة والطلاق

تعد قضايا الأسرة، والطلاق من القضايا الشائعة في محاكم اليوم؛ نظرًا لكثرة الخلافات العائلية، والزوجية.

وتعد الاستعانة بمحامي قضايا الأسرة خطوة هامة في تلك القضايا؛ من أجل السير، وفق الأطر القانونية.

وفي ظل وجود أعداد لا بأس بها من محامين الأسرة، يبحث البعض عن المحامي الأفضل؛ لضمان ربح القضية.

ويمتاز أفضل محامي قضايا الأسرة بالآتي:

• يمتلك خبرة معرفية واسعة فيما جاء به قانون الاسرة الإماراتي، وخبرة عملية في التعامل مع قضايا الأسرة المختلفة.
• القدرة على حل القضايا الأسرية، مهما كان مستوى تعقيداتها، بالحلول الودية، أو القضائية.
• امتلاك القدرة على دراسة القضايا، وتحليلها؛ لاستنباط الأدلة المؤيدة لموقف موكله، وتقديم البراهين، التي تخدم القضية.
• متابعة كافة مراحل القضية، وبذل الجهد في القيام بالمهام المطلوبة منه في كل مرحلة، دون تقصير.
• التمتع بمهارات تواصل جيدة؛ مما يعزز من علاقاته، وتواصله مع الموكلين بما يخدم مصلحة القضية.

إذا كنت تبحث عن أفضل محامي قضايا أسرة، تواصل معنا في مكتب خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية.

فلدينا فريق قانوني من أصحاب الخبرات، والكفاءات يرحبون بأن يقدموا لكم كافة الخدمات القانونية، والاستشارية.

نحن خبراء في القوانين الإماراتية لمدة 20 عامًا فأكثر، ولدينا سجل حافل بالقضايا الناجحة، والإنجازات.

نظرًا لأهمية دور الأسرة في حياة الفرد، والمجتمع، تحرص السلطات على تنظيم أوضاعها بشكل قانوني مدروس.

ويتبين لنا ذلك من مواد قانون الاسرة الإماراتي، التي تهدف إلى الحفاظ على الحقوق، والمصالح لأفراد الأسرة.

وتفتح محكمة الأسرة في الإمارات أبوابها لكل من يعاني من سلب حقوقه؛ من أجل إنصاف الحق، وتحقيق العدالة.