لدينا في مكتب خليفة الخاطري للمحاكاة والاستشارات القانونية أفضل محامي القضايا المالية حيث تُعرَّف الجرائم المالية بأنها فعل إجرامي قانوني ينطوي على أو مصادرة أموال الغير أو التصرف فيها أو نقلها بطريقة مخالفة للقانون ، مثل غسيل الأموال.

لذا نحن نقدم خدمات محامي جنائي في الإمارات لمساعدتك في التغلب على القضايا الجنائية والجرائم المالية.

كما تشمل الجرائم المالية عددًا كبيرًا من الجرائم المحددة المتعلقة بالاختلاس ونهب الأموال والقروض المصرفية والاحتيال على بطاقات الائتمان وغسيل الأموال والشيكات المرتجعة.

وعندما يتعلق الأمر بالجرائم المالية فأنت بحاجة إلى أمهر المستشارين القانونيين ، مثل محامو مكتب خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية المطلعين على كافة التطورات التشريعية للاستفادة من أفضل النصائح التي تحمي مصالحك.

محامي القضايا المالية 

توجد العديد من القضايا المالية التي نتخصص في العمل بها في مكتبنا بخبرات أفضل محامي القضايا المالية بالإمارات منها:

اختلاس الأموال والقروض المصرفية:

قد يتعرض البعض لأزمات مالية تجعلهم غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية أو سداد أي قروض قد حصلوا عليها من البنوك أو وكالات التمويل.

الشيكات المرتجعة

تمثل الشيكات المرتجعة جريمة مستقلة تمامًا عن بقية الجرائم الأخرى ويجب إثبات ما يلي للأشخاص الذين تتم مقاضاتهم بسبب مسؤوليتهم عن هذه الجريمة.

كتبوا شيكًا بسوء نية مع العلم أنه لم يكن هناك رصيد قابل للسحب كافٍ أو كتبوا شيكًا على الرغم من إعطائهم أمرًا للبنك بعدم الوفاء أو بعد إغلاق الحساب أو إصدار شيك بطريقة يرفضون صرفه أو بدون رصيد كافٍ.

كما يمكن أيضًا تسليم الشيك متبوعًا بسحب كل أو جزء من الرصيد في الحساب مما يوضح أن الرصيد المتبقي غير كافٍ لتغطية المبلغ المرهون في الشيك الأصلي.

وفقًا لقانون العقوبات الإماراتي ، يخضع الأفراد المتهمون بهذه الجريمة إلى:

  •  الحبس لمدة تتراوح من شهر إلى 3 سنوات.
  •  فرض غرامات باهظة.
  •  إصدار أمر بتعويض المجني عليه.

تعرف على: محامي قضايا التحكيم

القضايا المالية بالإمارات

الاحتيال بواسطة بطاقات الائتمان

يقول محامي القضايا المالية أن الاحتيال على بطاقة الائتمان جريمة يعاقب عليها القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة. قد تشمل عقوبات الاحتيال على بطاقات الائتمان ما يلي:

  • الإبعاد الدائم عن الدولة
  • الحكم بالسجن
  •  الغرامات المشددة

في حال وجدت نفسك في موقف مشابه فعليك طلب المشورة من محامي القضايا المالية لديه خبرة عالية في هذا النوع من الجرائم التي تجدها تحت تصرفك في مكتب خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية.

الاختلاس
يمكن تعريف جريمة الاختلاس على أنها الاستيلاء غير المشروع على ممتلكات أو أموال من قبل شخص يعهده آخرون بالعناية بها.

يرتكبها أشخاص يمتلكون قدرًا من القوة. لإثبات التهمة يجب ألا تكون الممتلكات الظاهرة أو الأموال المصادرة مملوكة بشكل شرعي للشخص الذي أخذها ، يمكنك تعيين محامي القضايا المالية .

يمكن المعاقبة على الاختلاس باعتباره جنحة أو جناية ، ويجب تقديم دليل على أن الممتلكات أو الأموال المختلسة ليست ملكية أصلية وينتج عنها عقوبات شديدة تشمل:

  • الحكم بالسجن
  • الغرامات المشددة
  • إصدار أمر بتعويض المجني عليه.
  • الوضع تحت المراقبة
محامي القضايا المالية في الإمارات
محامي القضايا المالية في الإمارات

التزوير
التزوير هو تغيير في المستند قد يتسبب في ضرر سواء كان هذا التغيير من خلال التعديل أو الحذف أو الإضافة.

تشمل العقوبات بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة ما يلي:

  • الإبعاد النهائي من الدولة
  •  الحبس لمدة محددة
  • غرامات باهظة
  • يظهر هذا النوع من الجرائم في السجل الجنائي للمحكوم عليه.
  • وفي الحالات التي يتم فيها تزوير وثائق حكومية أو رسمية ، يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.

سرقة الهوية
هو استخدام هوية شخص آخر لأغراض الحصول على مزايا أو امتيازات أو مبالغ مالية ، وقد يشمل سرقة المعلومات أو المستندات .

على سبيل المثال: شهادة الميلاد ، وجواز السفر ، ورخصة القيادة ، والمعلومات المصرفية ، ومعلومات بطاقة الائتمان ، والتأمين. . يمكن أن تكون سرقة الهوية جسدية أو عبر الإنترنت.

تشمل العقوبات:

  • الغرامات
  •  الوضع تحت المراقبة
  • وضع علامة دائمة في صحيفة السجل العدلي

محامي القضايا المصرفية 

يدرس محامي القضايا المالية الذي يمثلون العملاء كل حالة بنكية أو مالية في دراسة شاملة ومتعمقة من أجل الوصول إلى الحلول القانونية المناسبة والأنسب.

كما ندير أيضًا عملية التنفيذ ونراقب العملية القانونية عن كثب بهدف إجراء أي تعديلات ضرورية للحصول على نتيجة أفضل.

من خلال حماية جميع المصالح بشكل قانوني ، نوفر للمنظمات إرشادات الخبراء التي تساعد على تحسين قدرتها التنافسية وأدائها.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدام جميع خدماتنا من قبل أي مجموعة أو فئة ، سواء كانت شركات أو أفراد ، بقصد استكشاف فرص مختلفة للاستثمار أو لأولئك الذين استثمروا بالفعل في محافظ مختلفة ويبحثون عن رأي قانوني سليم.

خدمات محامي القضايا المالية في الإمارات

تشمل بعض الخدمات المصرفية والمالية التي يقدمها محامي القضايا المالية للموكلين  ما يلي:

  • المنازعات المصرفية: تمثيل العملاء في جميع المنازعات المصرفية والأعمال المصرفية والمطالبات القانونية الناشئة عن القروض والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وجميع عقود الائتمان.
  • التمويل الإسلامي: نعمل في عدد من المؤسسات المصرفية الإسلامية ونقدم الاستشارات القانونية في مجال إصدار أدوات التمويل الإسلامي وشركات التمويل والاستثمار الإسلامي.
  • العقود المصرفية: يقدم المتخصصون لدينا إرشادات حول الحلول المالية الفعالة والآمنة والمناسبة للشركات الكبيرة بما في ذلك تمويل الشركات والودائع وخدمات المعاملات الدولية.
  • عمليات الاندماج والاستحواذ: يقدم محامونا القانونيون التوجيه والدعم فيما يتعلق بعمليات الاستحواذ والاندماج بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
  • الخدمات المصرفية للمشاريع: يقدم فريقنا المساعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد من خلال الخدمات المصرفية والتمويل والقروض للمشاريع في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

نحن في مكتب خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية غالبًا ما نكون الخيار الأول لمساعدة الشركات الدولية في الأمور المالية والمصرفية المتعلقة بقانون دولة الإمارات العربية المتحدة ، ونحن نشارك بانتظام في أعمال رفيعة المستوى وذات قيمة عالية.

إن تركيزنا الإقليمي ومعرفتنا الواسعة بقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق المالية والهيئات التنظيمية مثل البنك المركزي ومركز دبي المالي هو ما يدفع عملائنا لاختيار محامي القضايا المالية لدينا.

لضمان حصولك على حقوقك المالية ، يجب عليك الاستعانة بخبراء قانونيين في المجال ، وهو محامي القضايا المالية في مكتب خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية.

محامي القضايا المالية خبير وعلى دراية كبيرة في التعامل مع القضايا المالية. يسعى بجهوده ومهارته لإعادة الحقوق لأصحابها بشكل قانوني.

كما أن لديه خبرة ومهارة عالية تمكنه من إيجاد الحلول القانونية المناسبة للتعامل مع جميع النزاعات والخلافات التي قد تطرأ فيما يتعلق بالقضايا المالية.

بالإضافة إلى ذلك ، يتولى محامي القضايا المالية جميع الإجراءات القانونية اللازمة لرفع الدعوى والمطالبة المالية.

كما يتابع الدعوى نيابة عن موكليه ويقدم المرافعات ويمثل الموكلين ويحضر الجلسات وغيرها. وصولا إلى إنهاء الدعوى وصدور الحكم النهائي وتحصيل العميل صاحب القضية بالكامل.

أياً كانت قضيتك لا تتردد في طلب الاستشارة القانونية من خبراء القانون بمكتب خليفة الخاطري للمحاماه والاستشارات القانونية .

الفهرس
ارقام محامين في الامارات
محامي في الامارات

ارقام محامين في الامارات

ارقام محامين في الامارات يبحث عنها الكثير؛ بغرض الحصول على مصدر موثوق للمشورة القانونية، والتمثيل، والتوجيه القانوني اللازم. وذلك لأن

مكتب محاماة قضايا عمالية
best lawer in dubai

مكتب محاماة قضايا عمالية

مكتب محاماة قضايا عمالية يلجأ إليه العمال، أو أصحاب العمل، في حال نشوء خلافات عمالية لم تنتهي بحلول ودية. حيث

محامي القضايا الجنائية
قضايا

محامي القضايا الجنائية

نحن في مكتب خليفة  خاطري للمحاماة والاستشارات القانونية نرتقي من خلال جهود أفضل محامي القضايا الجنائية الموجود بالمكتب مع نخبة

arArabic
Scroll to Top
× تحدث الينا عبر الواتساب!