محامي قضايا مخدرات

يوجد في مكتب خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية أفضل محامي قضايا مخدرات ملم بكافة أنواع القضايا حيث تتنوع القضايا الجنائية أو الجزائية ما بين المخالفات والجنح والجنايات التي ينص القانون العام لدولة الإمارات العربية المتحدة على عقوبات مرتكبيها ، أي أنها لا تقتصر على جرائم المخدرات فحسب .

بل تشمل أيضًا الجرائم المالية وجرائم السرقة وجرائم الأحداث وحتى المخالفات المرورية وغيرها ، وجميع أشكال هذه القضايا يتطلب حضور محامي جنائي متمرس قادر على تحقيق أفضل النتائج المرضية ضد موكله ، مهما كانت درجة تعقيد القضية ، ومن خلال الوصول إلينا لقد وفرت على نفسك عناء البحث المستمر أو الوقوع في تجارب غير ناجحة مع محامين غير أكفاء ، لذلك دعونا نتعامل مع القضية التي تواجهك أي نقطة على الإطلاق ونضمن حصولك على حكم المحكمة بذلك يرضيك في أقرب وقت ممكن.

محامي قضايا مخدرات

إن واجبات محامي قضايا مخدرات على وجه الخصوص عديدة ، وقد لا نتمكن من ذكرها هنا ؛ لكننا سنذكر على الأقل أهمها:

تنقسم مراحل قضية المخدرات إلى ثلاث مراحل ، وفي جميع المراحل ، يجب أن يكون محامي قضايا مخدرات حاضرًا ، وهذا بالتأكيد لمصلحة الموكل.

• المرحلة الأولى خلال مرحلة القبض على المتهم ، وتكون مهام محامي قضية المخدرات في هذه المرحلة حضور مراحل التحقيق سواء التحقيق في النيابة العامة أو التحقيق من قبل رجال الضبط الجنائي. حتى يتأكد المحامي من أن المتهم لا يتفوه بأية أقوال أو أفعال قد تضر به أثناء المحاكمة.
• المرحلة الثانية بعد إحالة القضية من النيابة العامة إلى المحكمة. يقرأ القاضي ملفات القضية لتأكيد الحكم على المتهم. وهنا تتمثل مهمة محامي قضايا مخدرات في إحضار كافة وسائل الإثبات التي تساهم في براءة الموكل. حتى ينال المحامي البراءة اذا كان المتهم بريئا فعلا. أو الحصول على أسباب مخففة للحكم إذا كان الموكل بريئا.
• المرحلة الثالثة حيث تعتبر المحاكم الجزائية محاكم درجة أولى. يجوز الاعتراض على أحكامها إذا رأى العميل أو المحامي أن الحكم غير عادل للمحكوم عليه. وهنا تظهر مهام محامي قضايا مخدرات في المرحلة الثالثة وهي مرحلة الاعتراض على الحكم الصادر عن محكمة الجنايات. يكتب محامي المخدرات اعتراضًا على الحكم الصادر عن محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم.

قد يكون التحقيق في قضايا المخدرات أهم مرحلة في القضية برمتها ؛ لأنه أثناء التحقيق تظهر براءة المتهم أو إدانته.

تعرف على: محامي احوال شخصية في دبي

افضل محامي قضايا مخدرات بالإمارات 

ذكرنا في الفقرة السابقة أن التحقيق في قضايا المخدرات من أهم المراحل التي يجب أن يحضرها محامي المخدرات.

على سبيل المثال إذا كان محامي قضايا المخدرات من ذوي الخبرة في نظام مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية ويتبع اللوائح التنفيذية للنظام.

وهو على علم دائم بجميع التعديلات والإيضاحات التي تصدرها النيابة العامة بهذا الشأن. سوف يستخرج النقاط التي تساهم في الحفاظ على التحقيق في قضية المخدرات.

وبالعودة إلى إبقاء التحقيق في قضية المخدرات ، هناك بعض القضايا التي أوضحتها النيابة العامة والتي يجوز فيها حفظ القضية أثناء التحقيق في قضايا المخدرات. نذكر بعضها:

• لغرض استقامة المتهم واستصلاحه: يمكن الاحتفاظ بالتحقيق في قضايا تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية بشرط أن يكون ذلك لأول مرة ويتم تسجيل هذه السابقة في سجل خاص يتم الاحتفاظ به لدى سلطة التحقيق الجنائي المختصة ويكون رفع الدعوى ضمن اعتبارات معينة:
• أن يكون عمر المتهم 20 سنة أو أقل.
• لا يجوز ربط جريمة تعاطي المخدرات بحادث مروري نتج عنه وفيات أو أي جناية أخرى.
• عندما تم القبض على المتهم ، ما كان ينبغي له أن يبدي مقاومة من شأنها إلحاق الأذى بالسلطات.

المزيد: افضل محامي في دبي

محامي قضايا مخدرات في دبي 

المحامي المتخصص في قضايا المخدرات يعني أن تخصصه جعله محاميًا خبيرًا في الترافع أمام المحاكم الجزائية في قضايا المخدرات سواء الترويج أو التعاطي أو التهريب.

محامي قضايا مخدرات للدفاع عن الموكلين بالرياض وجدة والدمام. أما الاستشارة في قضايا المخدرات فهي مقدمة من أشهر محامي جنائي بجدة في مكتب خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية يمكنك التواصل مع أفضل محامي قضايا مخدرات في دبي بالاتصال على الأرقام الموضحة بالموقع.

تواصل مع المحامين الجنائيين المتخصصين في القضايا الجنائية بجميع أنواعها.

حيث تعتبر الدعاوى والقضايا المتعلقة بالمخدرات من أخطر وأهم القضايا وأكثرها حساسية للفرد وبسبب انتشارها.
السرعة بين الأفراد في المجتمع وسرعة انتقالهم لهذه الأمور فيما بينهم ، والتعامل الصالح والحكيم في هذه المواقف.
والمواضيع هي أفضل شيء ، لذا في مثل هذه الحالة يجب أن تحصل على نصيحة ورأي أفضل وأقوى محامي قضايا مخدرات

قضايا المخدرات 

تعتبر جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية من الجرائم الكبرى التي يتم ارتكابها في إطار عمل جماعي يقوم على أساسه منظم ومخطط ومحكم ودقيق.

ونظراً لخطورة هذه العملية والمشروع فوض المشرع ضباط الشرطة وسمح لهم عند الضرورة
ضرورة التحقيق الأولي في جرائم الحشيش (المخدرات) القبض على أي شخص يشتبه في ارتكابها
في الأماكن العامة التي تناسب الإنسان سواء كانت الاشتباه في حيازة أو تهريب أو إساءة أو أي شيء آخر.
آخر متعلق بالمخدرات ، ويوقف لمدة لا تزيد عن 48 ساعة ، مع إمكانية تمديد هذه المدة وحجزها لتصبح الفترة.
192 ساعة أي ما يعادل ثلاثة أيام ، حيث أن عقوبة ترويج المخدرات أو حيازتها أو الاتجار بها في السعودية لا يتم التسامح معها.

ونظراً لخطورة هذا الإجراء الذي يؤثر على حرية الفرد فقد وضع المشرع عدة ضمانات وإجراءات معينة بالإضافة إلى ذلك.
كما ذكر أنه ألزم ضباط الشرطة بإبلاغ المعتقل بعدة أمور ، وهي من الحقوق المقررة له.
في النظام والقانون السعوديين ، وحقوق الفرد عند تعرضه لهذه المشكلة:

• يحق له الاتصال بأسرته ومحاميه والسماح لهم بزيارته.
• الحق في إجراء الفحص الطبي ومعرفة نتائج التحليل.