أحكام البراءة في قضايا الاختلاس

أحكام البراءة في قضايا الاختلاس تقوم على أساس انتفاء أركان الجريمة، وعدم وجود أدلة كافية في ثبوتها في حق المتهم.

حيث لا يعد وجود اتهامات، أو حتى اشتباه كافيًا في ثبوت التهمة في حق المتهم، وفرض العقوبات القانونية.

سوف نتناول اليوم الحديث عن قضايا الاختلاس، ونتعرف على كيفية ثبوت الجريمة، أو نفيها عن المتهم، وفق القانون.

أحكام البراءة في قضايا الاختلاس

جريمة الاختلاس هي قيام الجاني بالاستيلاء على مال مؤتمن عليه، دون وجه حق، وبأساليب غير مشروعة.

في أغلب الحالات، تقع جرائم الاختلاس في أماكن العمل، ومن قبل الأشخاص أصحاب السلطات في المنشآت.

يعاقب القانون الإماراتي على جرائم الاختلاس بعقوبات قد تصل إلى الحبس، والغرامة المالية، حسب حجم الجريمة.

يتم النظر في قضايا الاختلاس من قبل المحكمة المختصة؛ من أجل ثبوت الجريمة، أو نفيها عن المتهم بعدالة.

فقد تأتي أحكام البراءة في قضايا الاختلاس، في إحدى الصور التالية:

• عدم وجود علاقة نظامية واضحة، وصريحة بين المتهم، والمال المختلس.
• أيضًا عدم ثبوت وجود نية من المتهم بالاستيلاء على المال محل الاتهام.
• وجود أسباب مشروعة للاستيلاء على المال محل الاتهام، مثل: وجود دين في ذمة صاحب المال اتجاه المتهم.
• ثبوت أن الدعوى كيدية ليست بالحقيقة، ولا تهدف إلى تحقيق مصلحة مشروعة.

إذا كنت بحاجة إلى محامي قضايا اختلاس، تواصل مع مكتب خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية.

سوف يقدم لك محامينا دعم قانوني كامل في حل قضيتك باحترافية، وكفاءة، بناءً على خبراتنا القانونية الواسعة.

ما هي أهم الدفوع في قضايا الاختلاس؟

غالبًان لا يتم إصدار أحكام البراءة في قضايا الاختلاس، إلا من خلال تقديم دفوع قوية تبين مدى براءة المتهم.

إذن “ما هي أهم الدفوع في قضايا الاختلاس؟”، يعد تقديم الدفوع أمرًا هامًا، وربما معقدًا؛ لنفي الاتهامات بالكامل.

وتتمثل أهم الدفوع في قضايا الاختلاس، في الآتي:

• ثبوت انتفاء أحد أركان الجريمة، سواء المادية، أو المعنوية، أو المفترضة.
• إثبات أن تصرفات المتهم اتجاه المال قانونية لا يعتريها شبهة، أو نية إجرامية.
• ثبوت وجود وجه حق للمتهم في حيازة المال محل الاتهام.

لا يكتفى بتقديم تلك الدفوع؛ للتمكن من إثبات البراءة بنجاح، فلا بد من تقديم أدلة قوية من مستندات، أو تقارير.

كما يمكنك الاعتماد على أقوال الشهود في إثبات براءة المتهم، إلا يجوز الإثبات بكافة طرق الإثبات القانونية.

ما هي شروط جريمة الاختلاس؟

يعاقب القانون الإماراتي على جرائم الاختلاس بعقوبات صارمة؛ باعتبارها من الجرائم الواقعة على الأموال.

ولكن لا يتم تنفيذ العقوبات المستحقة، إلا في حال اكتمال شروط الجريمة، وإتمام ثبوتها في حق المتهم بالأدلة الكافية.

“ما هي شروط جريمة الاختلاس؟”، تتمثل أبرز شروط جرائم الاختلاس في اكتمال أركان الجريمة المحددة قانونيًا.

وتتمثل أركان جريمة الاختلاس، وفق التشريع الإماراتي، في الآتي:

الركن المادي

يتألف هذا الركن من الآتي:

• الفعل الإجرامي المتمثل في قيام المختلس بكافة الأفعال المادية المؤدية إلى اختلاس مال الغير، على أن يكون مؤتمنًا عليه من قبل صاحبه.
• النتيجة الإجرامية المتمثلة في استيلاء المختلس على مال المجني عليهن وتحويله إلى حيازته.
• الرابطة السببية بين الفعل المادي بالاختلاس، والنتيجة الإجرامية بالاستيلاء عليه.

الركن المعنوي

بينما يتألف هذا الركن من الآتي:

• النية الإجرامية المتمثلة في قيام المختلس بفعلته، على الرغم من علمه بأنها مخالفة للقوانين.
• القصد الجنائي المتمثل في تعمد القيام بالجريمة، واختلاس مال الغير عن عمد.

الركن المفترض

من أهم أركانها؛ لأنه يميز بينها، وبين سائر الجرائم الواقعة على المال، ويتمثل في إيداع المال على سبيل الأمانة.

حيث يكون صاحب المال قام بإيداعه لدى الجاني، على سبيل الأمانة، أو العهدة، واستيلاء الجاني عليها دون وجه حق.

وبالتالي، تتعلق أغلب أحكام البراءة في قضايا الاختلاس بانتفاء أحد أركان الجريمة، التي نص عليها القانون.

أحكام البراءة في قضايا الاختلاس ومتى يثبت الاختلاس؟

من الأسئلة الشائعة حول جرائم الاختلاس “متى يثبت الاختلاس؟”، ونجيب عن ذلك بأنه لا بد أولًا من توافر أركانه.

فكما أوضحنا أعلاه أنه ينبغي استيفاء أركان جريمة الاختلاس؛ لكي ينظر القانون إلى الفعل كجريمة اختلاس.

وأهم تلك الشروط هو وضع المجني عليه المال لدى المتهم على سبيل الأمانة بكامل إرادته، إلا أنه استولى عليه.

ففي حال عدم القدرة على ثبوت الأركان، فقد لا تثبت الجريمة، وقد تصدر أحكام البراءة في قضايا الاختلاس.

علاوة على ذلك، يجب على المدعي تقديم ما لديه من أدلة كافية على ثبوت الجريمة في حق المتهم أمام القضاء.

وهنا يأتي دور محامي الدفاع في الرد على ادعاءات المدعي، وتقديم ما لديه من دفوع؛ لإثبات براءة موكله من التهم.

فقد يستطيع المحامي المحترف تحصيل أحكام البراءة في قضايا الاختلاس، من خلال نفي الجريمة عن موكله.

فإذا كنت تريد إثبات جريمة اختلاس، ينصح بالاستعانة بمحامي ماهر؛ لإثبات الجريمة بأدلة قوية أمام القضاء.

أثر رد المال المختلس

في إطار حديثنا اليوم عن أحكام البراءة في قضايا الاختلاس، سوف نتحدث أيضًا عن أثر رد المال المختلس.

فقد تنتهي بعض قضايا الاختلاس برد المتهم المال المختلس، ولكن هذا لا يعني غالبًا براءة المتهم من الجريمة.

فقد تتمثل آثار رد المال المختلس في تخفيف حجم العقوبة المستحقة في حق المتهم، سواء عقوبة السجن، أو الغرامة.

في بعض الحالات، قد يقوم الطرف المدعي بالتنازل عن الدعوى، إذا قام المدعى عليه برد المال المختلس كاملًا.

حيث تبذل السلطات الإماراتية جهود في التصدي لجرائم الاختلاس، وعدم إفلات المتهم من العقوبات المستحقة.

مما يترتب على ذلك من آثار إيجابية على بيئات العمل، وتعزيز تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية أيضًا.

ولذا تفرض عقوبات صارمة، وتكون العقوبات المستحقة أشد، حسب ظروف وقوع الجريمة، وقيمة المال المختلس.

استشارة محامي قضايا اختلاس في الإمارات

تعد استشارة محامي قضايا اختلاس في الإمارات خطوة هامة؛ من أجل فهم الأوضاع جيدًا من المنظور القانوني.

حيث يمتلك المحامي المختص إلمام قانوني واسع بتلك القضايا، وأحكامها، ولديه القدرة على دراستها، وتحليلها.

يقوم المحامي بدوره في تحليل كافة جوانب القضية، ودراسة الادعاءات، والأدلة؛ من أجل استنباط دفاع قوي.

سوف يوضح لك المحامي احتماليات القضية المرجحة، سواء أحكام البراءة في قضايا الاختلاس، أو ثبوتها.

ويمكنك توكيل المحامي في حل القضية بالكامل، وهنا يبذل المحامي جهوده؛ من أجل ثبوت البراءة، ونفي الاتهامات.

حيث يقوم ببناء مذكرة دفاع قوية مدعمة بالأدلة، والبراهين، التي تنفي الاتهامات الموجهة إلى موكله، وإثبات براءته.

كما يقوم المحامي بدوره في المثول أمام المحكمة، وتقديم الدفوع اللازمة؛ من أجل تعزيز موقف موكله بالبراءة.

إذا كنت تبحث عن استشارة قانونية عن قضايا الاختلاس، تواصل مع مكتب خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية.

نحن نقدم لك استشارات قانونية من قبل محامينا أصحاب الخبرات القانونية؛ من أجل توعيتك قانونيًا، وإرشادك.

يتطلب الحصول على أحكام البراءة في قضايا الاختلاس ثبوت عدم صحة الادعاءات، وعدم اكتمال أركان الجريمة.

يلعب المحامي المحترف هنا دورًا حاسمًا في تقديم الأدلة الكافية، التي تنفي إدانة موكله أمام القضاء بقوة.

لذا يجب اختيار محامي متمكن، ومحترف؛ من أجل الرد على ادعاءات المتهم، وترجيح احتمالية البراءة في القضية.

اقرأ أيضًا:

عقوبة سرقة محل تجاري

عقوبة السرقة في الإمارات

الفرق بين الجنحة والجناية في القانون الاماراتي