الطلاق بالتراضي في الإمارات

الطلاق بالتراضي في الإمارات من أيسر أنواع الطلاق، التي تكاد تخلو من النزاعات القضائية المطولة، والتعقيدات.

حيث يهدف إلى الوصول إلى اتفاقيات ودية بين الزوجين؛ لإنهاء الحياة الزوجية، وتنظيم الحقوق المتبادلة بعدها.

سوف نتحدث اليوم عن الطلاق بالتراضي في القانون الإماراتي، ونتعرف على شروطه، وإجراءاته، وحقوق الزوجة.

الطلاق بالتراضي في الإمارات

الطلاق بالتراضي في الإمارات هو إنهاء الحياة الزوجية بطريقة دوية بين الزوجين، والاتفاق على الحقوق المترتبة عليه.

يعد الطلاق بالتراضي من أيسر أنواع الطلاق؛ لأنه لا يتضمن نزاعات قانونية معقدة، بل قائم على تسوية ودية.

ولقد نظم قانون الأحوال الشخصية الإماراتي حالات الطلاق بالتراضي، من خلال تحديد إجراءات، وشروط محددة.

تتمثل شروط الطلاق بالتراضي، وفق التشريع الإماراتي، في الآتي:

• يشترط تحرير النسخة الأصلية من اتفاقية الطلاق باللغة العربية، ويمكن ترجمتها إلى لغة أجنبية أخرى، إذا كان أحد الزوجين أجنبي، أو كلاهما.
• يجب أن تكون صياغة الاتفاقية واضحة لا يعتريها غموض، وعلى وجه الخصوص، في البنود المتعلقة بالاتفاق على التطليق، والحقوق المترتبة عليه.
• يشترط وجود إقرار من الزوجة، ضمن الاتفاقية، بتسوية المستحقات المالية المتعلقة بزوجها، أو تضمين الأحكام ذات الصلة.
• كما يشترط وجود إقرار من الزوجين بتنازلهما عن حق الطعن في الحكم بالطلاق.
• ينبغي أن تتضمن الاتفاقية توقيع الزوجين، أو وسطاء لهما.
• في النهاية، يجب أن يتم توثيق اتفاقية الطلاق بالتراضي بشكل رسمي لدى الجهات المعنية.

حقوق الزوجة بعد الطلاق بالتراضي

تختلف حقوق الزوجة، بعد الانفصال، حسب حالة الانفصال من طلاق ضرر، أو بالتراضي، والسبب وراء ذلك.

ولقد حدد القانون، في حالات الطلاق بالتراضي في الإمارات، عدد من الحقوق المشروعة للزوجة بعد وقوعه.

تتمثل حقوق الزوجة بعد الطلاق بالتراضي، وفق التشريع الإماراتي، في التالي:

• حق الحصول على نفقة العدة.
• الحق في الحصول المهر، في حال كان هناك مهر مؤجل، لها الحق في المطالبة به.
• لها الحق في إجراء تسوية مالية ودية مع الزوج بشأن الحقوق المالية الأخرى، على سبيل المثال: تقسيم الممتلكات.
• الحق في الحصول على حضانة الأطفال، بشرط استيفاء شروط الحاضن المحددة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
• في حال لم تكن الأم حاضنة، لها حق رؤية الأطفال، وزيارتهم، طبقًا لما تحدده المحكمة المختصة.

تعد تلك الحقوق مكفولة، بموجب قانون الطلاق الإماراتي؛ مما يوجب على الزوج الوفاء بها دون ممانعة، أو مماطلة.

في حال حدوث خلافات حول تلك الحقوق، يحق للزوجة الرجوع إلى القضاء؛ للمطالبة بتحصيل تلك الحقوق بالقانون.

إجراءات الطلاق بالتراضي في الإمارات

لقد نظم قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الطلاق بالتراضي في الإمارات من خلال تحديد الشروط، والإجراءات.

فقد يتطلب الطلاق بالتراضي مجموعة من الإجراءات المتسلسلة؛ من أجل إتمام الطلاق، وتوثيقه بشكل رسمي.

تتمثل إجراءات الطلاق بالتراضي في الإمارات، في التالي:

• صياغة اتفاقية الطلاق بين الزوجين، على أن تتضمن كافة الاتفاقيات بشأن الطلاق، والحقوق المترتبة عليه.
• تقديم طلب الطلاق مرفقًا بالاتفاقية، والأوراق المطلوبة إلى قسم التوجيه الأسري.
• يتم انعقاد جلسات من قبل قسم التوجيه الأسري؛ بهدف محاولة الصلح بين الطرفين.
• في حال عدم وجود جدوى من محاولات الصلح، هنا يتم إحالة طلب الطلاق إلى المحكمة المختصة.
• تقوم المحكمة بدورها بالنظر في طلب الطلاق، والاتفاقية؛ للتحقق من صحة الأوضاع القانونية، وبناءً على ذلك، تصدر المحكمة قرارها.

إذا كنت تبحث عن مساعدة في الإجراءات، تواصل مع مكتب خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية.

لدينا نخبة من المحامين، والمستشارين ترحب بأن تقدم لكم دعم قانوني احترافي متكامل لمسائلكم القانونية، والقضائية.

سوف نوفر لك دعم شامل في إنهاء إجراءات الطلاق بالتراضي في الإمارات بطريقة قانونية سليمة دون أخطاء.

كيف تكون عدة المطلقة بالتراضي؟

في إطار حديثنا اليوم عن الطلاق بالتراضي في الإمارات، سوف ننتقل للحديث عن عدة المطلقة بالتراضي، وكيفيتها.

يتساءل الكثير عن كيف تكون عدة المطلقة بالتراضي؟، وفي الحقيقة، لا تتواجد شروط خاصة لعدة الطلاق بالتراضي.

حيث أن شروط العدة، على وجه العموم، تتعلق بحالة الزوجة، وتنظم كالآتي:

• عدة المطلقة المدخول بها هي 3 قروء أي حيضات.
• أما عدة المطلقة الحامل حتى وضوع الجنين.
• عدة المطلقة، التي لا حيض لها بسبب انقطاع الطمث، وسن اليأس، هي 3 أشهر.
• أما بالنسبة المطلقة غير المدخول بها، فلا عدة لها، إذا لم تحدث بينهما خلوة شرعية.

والجدير بالذكر أن للزوجة حقوقًا خاصة بفترة العدة متمثلة في حق النفقة، والسكن، وتحدد حسب حالاتها.

ففي حالات الطلاق الرجعي، يصبح من حق الزوجة الحصول على نفقة العدة، وأيضًا البقاء في مسكن الزوجية، خلال العدة.

أما في حالة الطلاق البائن، لا حق لها في النفقة، إلا إذا كانت حاملًا، وتعد حقوقهما هنا مشروعة بالقانون.

هل يجب توكيل محامي للطلاق؟

تعد فترة الطلاق من الفترات المشبعة بالقلق، والتوتر، والاضطراب العاطفي، فقد تدور العديد من التساؤلات في ذهن الزوجين.

ومن بين تلك التساؤلات “هل يجب توكيل محامي للطلاق؟”، ونجيب عن ذلك بأن توكيل المحامي ليس إلزاميًا.

إلا أن توكيل المحامي في حالات الطلاق بالتراضي في الإمارات، ومختلف حالات الطلاق أمرًا في غاية الأهمية.

حيث يلعب المحامي دورًا كبيرًا في تجاوز تلك المرحلة بشكل قانوني، دون المساس بالحقوق المشروعة.

وتتمثل أهمية الاستعانة بمحامي الطلاق، في الآتي:

• الحصول على مشورة قانونية حول حقيقة الوضع من المنظور القانوني، والحقوق المترتبة عليه للطرفين، ومعرفة الإجراءات الواجب اتباعها.
• ضمان الحصول على صياغة قانونية سليمة لاتفاقية الطلاق بالتراضي، متوافقة مع القوانين المتبعة في البلاد.
• تقديم اقتراحات بالحلول القانونية المناسبة للطلاق، وما يترتب عليه من حقوق؛ لتنظيم الاتفاقية بشكل قانوني صحيح.
• الحصول على توجيه قانوني حول تقديم طلبات الطلاق في قسم التوجيه الأسري، والنظر في الطلب من قبل المحكمة.

افضل محامي طلاق في الامارات

إذا كنت مقبلًا على قرار الطلاق بالتراضي في الإمارات، فقد تحتاج إلى مساعدة محامي مختص، وخبير.

حيث يقدم لك المحامي مجموعة من الخدمات القانونية، والاستشارية؛ من أجل تجاوز تلك المرحلة بشكل صحيح.

فقد لا يمتلك الزوجين معرفة جيدة، وإلمام كافي بإجراءات الطلاق بالتراضي، وكيفية تنظيم الحقوق المتبادل.

هنا يأتي دور افضل محامي طلاق في الامارات في تقديم الدعم، والمشورة اللازمة، وتقديم تمثيل قانوني، إذا لزم الأمر.

فقد يمتلك المحامي المختص إلمام واسع بقوانين، وأحكام الطلاق المتبعة، وخبرة في معالجة قضايا الطلاق.

كما تساعدك الاستعانة بالمحامي في ضمان حماية حقوقك القانونية، خلال إجراءات الطلاق، وفقًا للقانون السائد.

إذا كنت تبحث عن محامي طلاق في الإماراتي، تواصل مع مكتب خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية.

يقدم لك مكتبنا مختلف الخدمات القانونية، والاستشارية، من خلال فريق قانوني متكامل من أصحاب الخبرات.

نحن قادرون على أن نقدم لك المساعدة اللازمة في كافة مراحل الطلاق؛ مما يضمن لك السير، وفق نهج قانوني سليم.

نرحب أيضًا بأن نقدم لكم استشارات قانونية أسرية حول قرار الطلاق، والحقوق المترتبة عليه، والنزاعات القانونية.

وبذلك يمكننا القول أن الطلاق بالتراضي في الإمارات هو السبيل الأيسر للزوجين في إنهاء الحياة الزوجية.

وقد تحتاج إلى محامي طلاق مختص؛ من أجل تنظيم الأوضاع بصورة قانونية، وإتمام الإجراءات، على الوجه المطلوب.