قانون العقوبات الإماراتي

قانون العقوبات الإماراتي يتضمن العقوبات الجنائية المقررة في عدد من الجرائم، والأفعال الجنائية بالتفصيل.

يهدف قانون العقوبات إلى حماية الحقوق للأفراد، ومعاقبة الجناة، والحفاظ على أمن المجتمع، وسلامته.

سوف نتناول اليوم الحديث عن قانون العقوبات، وأبرز ما جاء فيه، وعلى الأخص عقوبة السجن، ومدتها.

قانون العقوبات الإماراتي

منذ قديم الأزل، وتعاني كافة المجتمعات من الجرائم الجنائية من قتل، وسرقة، واعتداءات على النفس، وغيرها من الجرائم.

مما يوجب على الحكومات فرض عقوبات قانونية على تلك الجرائم؛ للحد من انتشارها، وإرساء للعدالة المرجوة في المجتمعات.

وبالفعل، فقد حرصت السلطات الإماراتية على إنشاء قانون العقوبات الإماراتي، الذي يهدف إلى حماية المجتمع من تلك الجرائم.

وذلك من خلال معاقبة الجناة بما يستحقوا من عقوبات، وتتفاوت العقوبات، حسب نوع الجريمة، وظروف وقوعها.

ولقد شهدت قانون العقوبات مؤخرًا عدد من التعديلات القانونية؛ من أجل تحقيق العدالة الكاملة، بما يتماشى مع الأحوال السائدة.

ومن بين أبرز تلك التعديلات، استبدال عقوبة السجن بالغرامة، أو تبديلها بخدمة المجتمع، وذلك حسب رأي القضاة المختصين.

كما أسقط القانون الجديد عقوبة صدور شيك دون رصيد، وتشديد العقوبات المستحقة، في حال تكرار ارتكاب الجريمة من الجاني.

للحصول على أي استفسارات أخرى حول قانون العقوبات، تواصل مع مكتب خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية.

نحن مكتب مختص في تقديم مختلف الاعمال القانونية، بما في ذلك الاستشارات القانونية، على يد محامين مختصين.

سوف نوفر لك مشورة قانونية مدروسة، ونجيب غلى ما لديك من استفسارات قانونية، ونقدم لك إرشادات قانونية، ونصائح.

المادة 356 من قانون العقوبات الإماراتي

في إطار حديثنا اليوم عن قانون العقوبات الإماراتي، سوف نسلط الضوء على بعض مواد القانون الشائعة.

ومن بينها المادة 356 من قانون العقوبات الإماراتي، التي نصت على عقوبة جريمة هتك العرض في الإمارات.

حيث نصت المادة على أن عقوبة هتك العرض بالرضا الحبس مدة لا تقل عن عام، وتشدد العقوبة، إذا كان طفلًا.

قد تصل العقوبة المستحقة إلى الإعدام، وذلك في حالة أن ترتب على جريمة هتك العرض وفاة المجني عليه.

والجدير بالذكر أن جريمة هتك العرض تتضمن حق عام، وحق خاص، وبالتالي لا تسقط الجريمة بالتنازل الشخصي.

حيث تتضمن تلك الجرائم حق عام للمجتمع؛ نظرًا لأن مثل تلك الجرائم تؤثر على أمن المجتمع العام، واستقراره.

كما أقرت القوانين في الإمارات بحق الطرف المجني في الحصول على تعويض جراء ما تعرض له من إيذاء.

تتطلب مثل تلك الجرائم وجود محامي جنائي محترف؛ من أجل إثبات وقوع الجريمة بأدلة مقبولة، وقوية.

وبالتالي، يتم إنزال العقوبات المستحقة ضد مرتكبيها، التي تحدد من قبل المحكمة المختصة، حسب ظروف الجريمة.

المادة 453 من قانون العقوبات الإماراتي

ومن بين أبرز ما جاء به قانون العقوبات الإماراتي أيضًا، المادة 453 من قانون العقوبات الإماراتي.

فقد نصت تلك المادة على فرض عقوبة الحبس، أو الغرامة المالية في حق من اختلس، أو استعمل، أو بدد ممتلكات غيره.

وذلك في حال كان تسليم المال له، على وجه الوديعة، أو الرهن، أو الإجارة، أو الوكالة، أو عارية الاستعمال.

وهذا ما يسمى قانونًا بجريمة خيانة الأمانة، التي عرفها القانون بأنها من الجرائم الواقعة على المال.

والمقصود بها الأفعال، التي يرتكبها الجاني المؤتمن على سندات، أو أموال منقولة بموجب عقد أمانة، واختلسها، أو بددها.

وقد ترتب على تلك الأفعال الإضرار بمصلحة صاحب المال، وأيضًا تحقيق المنفعة للطرف الجاني.

لا يتم تنفيذ قانون العقوبات الإماراتي المتعلق بجرائم خيانة الأمانة، إلا في حال ثبوت الجريمة في حق المتهم.

ويتم إثبات الجريمة، من خلال ثبوت اكتمال أركانها المادية، والمعنوية، والمفترضة، دون أي خلل، أو نقصان.

كما يتم إثبات الجريمة، من خلال تقديم الأدلة، ويجوز أن تكون الأدلة كتابية، أو رقمية، أو شهادة شهود.

تقوم الجهات المختصة بدورها في التحقق من الادعاء بالجريمة، من خلال إجراء الاستجواب، والتحقيقات اللازمة.

في حال ثبوت الجريمة، يتم فرض العقوبات القانونية المستحقة ضد الجاني، وفقًا لظروف الجريمة، وعواقبها.

ما هي مدة السجن المؤقت في الإمارات؟

يعد السجن من أبرز العقوبات الجنائية، التي نص عليها قانون العقوبات الإماراتي، وقد يكون مؤقتًا، أو مؤبدًا.

يقصد بالسجن المؤقت وضع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية، لمدة يتم تحديدها من قبل الجهات القضائية.

هنا قد يتساءل البعض “ما هي مدة السجن المؤقت في الإمارات؟”، ونجيب بأن المدة متفاوتة، حسب الجريمة.

ولقد أكد القانون على أن مدة السجن المؤقت يجب ألا تزيد عن 15 عامًا، وألا تقل أيضًا عن 3 أعوام.

هناك العديد من الحالات، والجرائم الجنائية، التي تكون العقوبة المستحقة فيها هي السجن المؤقت للجاني.

تتمثل أبرز تلك الجرائم، في الآتي:

• الشروع في ارتكاب جريمة جنائية.
• جرائم السرقة في ظروف مشددة.
• الجرائم المتعلقة بالرشوة، والتزوير.
• أيضًا الجرائم الإلكترونية.
• جرائم القتل غير العمد.

تختلف مدة السجن المقررة في كل جريمة عن غيرها، وقد تختلف العقوبة في جريمة عن أخرى، حسب ظروفها.

كيف تحسب مدة السجن في الإمارات؟

بعد أن تعرفنا على عقوبة السجن المؤقت في قانون العقوبات الإماراتي، سوف نتحدث عن عقوبة السجن عامةً.

حيث يمكننا تصنيف عقوبة السجن إلى سجن مؤبد، أو مؤقت، ولقد أوضحنا أعلاه ما هو السجن المؤقت.

أما عن السجن المؤبد، يقصد به وضع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية لمدة زمنية قد تصل إلى 25 عامًا.

هنا قد يتساءل البعض “كيف تحسب مدة السجن في الإمارات؟”، ونجيب بأن الأمر متوقف على الجريمة، وظروفها.

وكما أوضحنا تحتسب مدة السجن المؤقت ما بين 3 إلى 15 عامًا، بينما السجن المؤبد يمتد إلى 25 عامًا.

لقد منح القانون لحق لأطراف الدعوى في الاعتراض على الأحكام الصادرة فيها، من خلال طريق الاستئناف.

وتتمثل أبرز شروط الاستئناف، في الآتي:

• يشترط أن يكون الحكم الصادر نهائيًا، فلا يتم استئناف الأحكام الصادرة قبل انتهاء الخصومة، والدعوى.
• كما يشترط أن يكون مقدم الاستئناف الطرف المدعى عليه، أو المدعي، أو النيابة العامة.
• يجب تقديم مذكرة الاستئناف إلى القلم الجزائي، خلال مهلة الاستئناف المقررة، دون تأخير، وإذا كان المحكوم عليه مسجونًا له الحق أيضًا في الاعتراض.

يتم النظر في الاستئناف من قبل المحكمة، وتصدر قرارها بالقبول، وتعديل الحكم، أو الرفض، ومن ثم تأييده.

من هو أفضل محامي جنائي في الإمارات؟

المحامي الجنائي هو المحامي الأجدر في التعامل مع قضايا الجرائم الجنائية، ومعالجتها بطرق، وأساليب محكمة.

فقد يعرف القانون الجنائي، وأيضًا قانون العقوبات الإماراتي بالتعقيد، والتشعب؛ مما يتطلب إلمام قانوني واسع، ومتمكن.

ويمتلك المحامي الجنائي معرفة واسعة بما جاء في تلك القوانين، وما يطرأ عليها من تعديلات قانونية جديدة.

ويقدم المحامي الجنائي دعمًا متكاملًا في التعامل مع تلك القضايا، بدءً من خطوة تحرير البلاغ، حتى الوصول إلى الحكم، وتنفيذه.

إذا كنت بحاجة إلى افضل محامي جنائي في الامارات، تواصل مع مكتب خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية.

سوف تجد الحل لقضيتك، نحن مختصون، وخبراء في القانون الجنائي، وقادرون على أن نقدم لك كافة الخدمات القانونية.

فلدينا فريق قانوني من محامين، ومستشارين قانونيين، ونرحب بمد يد العون القانوني لكافة عملائنا في حل قضاياهم باحترافية.

يعد قانون العقوبات الإماراتي رادع لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الغير، أو ممتلكات الغير، دون وجه حق.

فقد فرض القانون عقوبات تتراوح ما بين الغرامة، أو السجن المؤقت، أو المؤبد، وتحدد العقوبة بالنظر إلى حال وقوعها.

اقرأ أيضًا:

عقوبة سرقة محل تجاري

عقوبة القتل العمد في الإمارات

الفرق بين الجنحة والجناية في القانون الاماراتي